رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل يزاولها أيضا جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة فيسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض ها لما تتطلبه. من مجهودات عظيمة وأموال ضحية تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد على القيام بها وحده، وقد زادت الحاجة التوحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية معتبرة وحيوات فنية متنوعة لا يقوي الأفراد منفردين على القيام بها لذلك تعتبر الشركات من أهم ظواهر الحياة الإجتماعية وحدت منذ القدم تم تحت وتوسعت عبر الزمن، وذلك تماشيا مع تطور حاجات البشر تبعا لتطور الحياة الإجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت في الوقت الراهن تحتل المقام الأول في النشاط التجاري والصناعي بل وحين الزراعي أيضا في كثير من الدول، حين أصبح لهما سلطان لا يفوقها إلا سلطان الدولة في حد ذاته، وذلك تبعا للحوافر المنوعة التي تمنحها الشركة كسهولة جميع رؤوس الأموال، كما أن نظام الشركة يسمح بالاستفادة من الإكتمانات والشروط المالية الملائمة أكثر من حصول الأشخاص عليها منفردين، زد على ذلك بحث الشركاء على الأمان من خلال تحديد مسؤوليتهم في حدود سالتهم في رأس مال الشركة.

والقانون التجاري يتصل بالأوضاع الاقتصادية السائدة إتصالا وثيقا، ويواكب متطلبات التجار وحتى الشركات التجارية، لذلك يطرأ عليه بين الحين والآخر التطور يتسبب فيه ما يحيط بالفترات اللاحقة، لذلك كان التطور الذي حل بالتنظيم القانوني للشركة في شكلها الحديث المعاصر قد عكس التأثيرات والتغييرات التي طرأت على المشروعات التجارية نظرا لخصائصها وأنواعها، فإن هذا التطور جاء استجابة لحاجات واقعية وتلة الأهداف مشروعة قصدها أصحاب هذه الشركات، لأن التنظيم القانون للشركات من أكثر الأنظمة القانونية تأثرا وتأثيرا في الحياة الاقتصادية، ذلك أنه يساعد في عمليات التنمية الإقتصادية كلما كان ملائما الطبيعة التطور الذي تحمل الشركات، هذه الأخيرة التي لا توجد مفهومها القديم المقتضب الذي يرى أن الشركات التجارية هي التي يكون عرضها تجاريا وفقط، بل توحد بتعريفها الحديث الذي هو من جانباء تقي حيث يمكن للشركات المدنية أن تأحمد الشكل التجاري وهذا لا يمنع من وجود شركات تجارية في شكل مدي

لهذه الأسباب قامت مختلف التشريعات المقارنة ومن ضمنها التشريع الجزائري، بالتدخل برسالة معتبرة من القوانين والأنظمة لينظم من خلالها نشاط هذه الشركات وإحكام الرقابة على أعمالها، وذلك حتى لا أحمد عن الهداف المرسوم لها ألا وهو النهوض بالإقتصاد القومي وتحقيق الرقي والتقدم والإزدهار للمجتمعات، وذلك بالنظر إلى قدرتها على تجميع رؤوس الأموال الضحية والاستثمار فيها، وهذا تبعا لكل نوع وفي حدود اختصاصه من شركات تجارية ومؤسسات عمومية اقتصادية وبنوك ومؤسسات مالية، لأن الشركات هذا الوصف وبالعودة

إلى الواقع العملي فهي تحتل مكانة لا يستهان ها خاصة ما تعلق بالشركات الكبرى العالمية. والتي أصبحت هذه الصفة التحكمية عبارة عن دولة داخل دولة، ويظهر ذلك بصفة حلية وواضحة في الشركات المتعددة الجنسيات، وسبب تدخل المشرح في حياة هذه الكيانات حتى لا تخرج عن مساعيها الأهداف الإقتصادية كتحقيق الربح والاجتماعية تشغيل اليد العاملة - النبيلة والبحثة التي أنشأت من أجلها، وتتحول إلى وسائل ضغط تستعمل كأسلحة سياسية للمساومة سواء بين الدول، أو حتى داخل الدولة الواحدة بين ملاكها وأصحابها من جهة والحكومة والسلطات اللامركزية من جهة أخرى.