رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

لم تعد الدولة الحديثة دولة القبيلة التي في أقدم أشكال نظم السلطة التي عرفها البشرية، والتي كان يعيد تجميع شؤونها الزعماء القبائل، كما أنها لم تعد الدولة الملكية المركزية، بل أصبحت دولة الديمقراطية ودولة الخدمات والرفاعية القائمة على توفير الحياة الكريمة المواطنيا، في مجالات الحياة المختلفة لذلك فقد بات تنظيم الجهاز الإداري للدولة، يحتل اهتماماً مارايدا ومستقيضا في الدول كافة. بقية تطويرة الزيادة فاعليته وكفاءته، على نحو يمكن معه القيام بالمهام المكلف بها نظير ازدياد مسؤولية الدولة في الجوانب الخدمية.

هذه الدولة الحديثة لا سيما بعد الموجة الديمقراطية بمضامينها الجديدة تختلف عن سابقتها لاسيما بعد تضخم عدد سكانها واتساع مساحتها، وما رافقه من توسع هائل في مهامها و تنوع مسؤولياتها انجام مواطيا لمسبح الأسلوب المركزي ماجر من الانسجام مع هذا التطور وغير القادر على تغطية مختلف الميام، فاضطرت الدولة إلى اتباع أسلوب أكثر مرونة لتخفيف من علو الأسلوب المركزي، وتوزيع الأحياء بينها وبين اطراف أخرى فأتاحت للأفراد مشاركيا في أداء الخدمات العامة و إشباع الحاجات المحلية منازلة بذلك عن بعض اختصاصاتها إلى عينات مستقلة الشانها تلبية المصالح محلية أي انتهاجها للأسلوب اللامركزي في الإدارة وهو تحسين المبدأ حكم المواطنين أنفسهم بأنفسهم في الشؤون المحلية، وهذا ما كرمته الدساتير والمواثيق وهوانين البلدية والولاية المختلف الدول.

كما أن تطير دور الدولة من مدخلة إلى مارسة تم إلى منتصة أدى إلى زيادة أميانتها ومسؤولياتها بشكل كبير، خصوصا مع الأعياد المطرد العدد السكان الأمر الذي استوجب منها التعمير أسلوب اداريها والتحكم بها بحيث البنت المركزية عدم جدواها في النسيم لما تصله من تناقضات نظرية وعملية ، ومن ثم لمات أغلب الدول الانتهاج سبيل اللامركزية المجمدة عن طريق القراء مفهوم الإدارة المعلمة لما توفره هذه الأحمرة من مزايا جمة أهمها مرونة التسيير من جهة، وحرية الوحدات المحلية من جهة ثانية، الأمر الذي كان الله أمره المباشر على توسيع الدور السياسي والإداري للإدارة المعلبة وتكريس الديمقراطية مير تمكين المواطنين من المشاركة في تدبیر شوو نهم باختيار ممثلهم من المسيرين المحليين

وهذا الاهتمام باللامركزية الإدارية يتفق الكثير بأنه جاء مواكبا الاهتمام بقضية التنمية إذ أصبحلا ينظر إلى الأسلوب الإداري بالبساطة الذي كان قائما على المركزية، والذي اعتمدته الدول في القيام بالوظيفة الإدارية، حيث هناك بعض الجوانب لابد لها من الاستعانة بأسلوب آخر، خاصة بعدما أصبح من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن تقوم الإدارة المركزية بالوظيفة الإدارية في كافة أرجاء الدولة لوحدها. بل لابد لها من مساعدة من حيات أخرى تتولى المباع جزء من الحاجات العامة من خلال ممارسة جزء من النشاط الإداري بشكل مستقل عن السلطة المركزية، وعلى هذا الأساس لتوزع الوظيفة الإدارية بين المستملة المركزية وبين هيئات أخرى وفي هذا السياق أخذت الإدارة اللامركزية اتجاها عالمها كإجراء تصحيحي التمركزية المفرطة التي رافقت بناء الدولة الحديثة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولذلك أحدث دول العالم المختلفة لتوسع في هذا الاتحاد عند أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما أدركت أن إدارة الموارد وتوفير الخدمات يصعب حصرها في إدارة مركزية واحدة

وعليه فإن عدم قدرة الوحدات المركزية بمفردها على التخطيط واستغلال كافة الطاقات المنتشرة على المستوى المحلي، هو ما دفع الدولة للتوجه إلى الأخذ منهج الإدارة المحلية الذي يتطلب للحقيقة إعادة