رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يعرف النظام الاقتصادي العالمي تطورات وتغيرات متلاحقة، خاصة في ظل التحرك المتسارع نحو العولمة، من خلال بروز الرأس المال البشري والفكري كأصل مهم الخلق الثروة في معظم الدول الصناعية مؤخرا والتوسع في عولمة الأنشطة الاقتصادية من خلال من خلا تطور تكنولوجيا الاتصال والمواصلات والانخفاض في عوائق التجارة والاستثمار الدوليين على مستوى العالم ككل.

لتقوم التجارة الدولية بدورها كمحرك للنمو والتنمية من خلال تهيئة بيئة اقتصادية عالمية مناسبة ونظام تجاري عالمي يهدف لتحسين شروط التبادل الدولي، فمنذ الحرب العالمية وظهور المنظمات الدولية والنقدية والمالية المنبثقة عن مؤتمر بروتن ودر سنة 1944 والمتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير وتبنيها مهمة إدارة النظام النقدي والمالي والإشراف على مشاريع التنمية في الدول النامية المدعمة ببرامج لتعديل الهيكلي فيما تقوم المنظمة العالمية للتجارة بتنظيم وتحرير المبادلات الجارية بين الدول الأعضاء بما يكفل تحقيق الرفاهية الاقتصادي الجميع الدول من خلال الاستفادة من مكاسب التخصص الدولي.

وفي ظل حاجة كل دولة من دول العالم خاصة النامية منها للإحداث هذه القفزة نوعية نحو بلوغ التنمية بجميع أبعادها، لاسيما النمو والتقدم الاقتصاديين والذي يستلزم لتحقيقه توافر مجموعة من العوامل وتضافرها، سواء كانت قانونية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ويأتي في مقدمة تلك العوامل الخبرة الفنية والعلمية أو التكنولوجيا بالإضافة إلى رأس المالي الذي يعتبر شريان التنمية الاقتصادية في العصر الحديث، حيث برزت عقود الاستثمار الأجنبية كإحدى أهم أوجه التي تأخذها هذه المعاملات الاقتصادية الدولية التي شهدت في الآونة الأخيرة أرقام قياسية في حجمها الهائل، ولعل من بين ما سهل في

انتشار الواسع والسريع لهذه الاستثمارات الأجنبية هو ظهور نوع خاص منها يعرف بعمليات الاستثمار تجمع بين الدول ورعايا دول أخرى، أي تبرم بين الدول المضيفة للاستثمار أو إحدى مؤسساتها العامة التابعة لها مع مستثمرين أجانب خواص سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية التي تسعى كل الدول خاصة النامية منها لجدهم واستقطابهم خدمة لاقتصادها الوطني، اذ أضحى من الثابت أن من أهم الخصائص المميزة لسياسات الاقتصادية للدول في العصر الحالي ولاسيما النامية ارتكازها في مخططاتها التنموية على الاستثمار الأجنبي باعتباره مصدرا حيويا وأساسا الأموال والتكنولوجيا التي تعتبر حجر

الأساسي للنهوض بعملية التنمية في الدول المضيفة لها عن طريق استغلال مواردها الطبيعية في بناء بنيتها التحتية كالمواصلات من طرق موانئ، مطارات وكذا تطوير مختلف الصناعات وتأهيل اليد العاملة على مستويات التكنولوجيا الحديثة رفع قدرتها الإنتاجية، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة ومختلف الظواهر السلبية الاجتماعية ومن ثمة تحسين مستوى المعيشي من خلال توفير حاجيات الأساسية للسوق المحلية وكذا رفع من القدرة الشرائية للمواطنين..... الخ. فمن هذا المنطلق وعلى حد قول الأستاذ ROBERT CHARVIN» «الاستثمار الدولي هو مفتاح التنمية». "

فأمام إذن معانات وعجز هذه الدول النامية على الاستغلال الأمثل والراشد لما لديها من موارد طبيعية وبشرية بشكل يتناسب وطموحاتها الاقتصادية والتنموية أخذت بوادر المنافسة تشتد بينها على توجيه هذه رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار على أراضيها من خلال محاولتها إزالة كل المخاوف والشكوك التي تساور هؤلاء المستثمرين الأجانب وتقديم الدليل لهم على أنهم سوف يكونون محل ترحيب وحسن معاملة، وأنهم سيجدون كافة المعلومات والبيانات الدقيقة التي تساعدهم