رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يسعى المغرب إلى مسايرة ركب الدول المتقدمة في الميدان التكنولوجي الذي بلا شك يساهم في تحقيق التنمية في مختلف الميادين بالخصوص تجاوز معيقات الإدارة التقليدية وتلافي عيوبها التي تعرقل مسار التنمية فمنافع المحال التكنولوجي أو الرقعي متعددة تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اختصار الجهد والوقت وتقليص التكاليف وتسهيل التواصل وغيرها من المزايا التي يحققها هذا المجال و الذي شهد مؤخرا ما يسمى بالثورة الرابعة التي تمخضت عنها أنظمة الذكاء الاصطناعي ، كما شهد تعديلات تشريعية كثيرة

وقد ساهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق تغير جدري لدى مختلف المؤسسات والإدارات والأجهزة ومن ضمنها الجهاز القضائي الذي يسير قدما نحو تخطي ما يسمى بالمحاكم التقليدية وتعويضها مستقبلا بالمحاكم الرقمية (الالكترونية) من خلال إدخال الوسائل الرقمية المتقدمة وتفعيلها في جميع مراحل المحاكمة وأطوارها سواء في المادة المدنية أو الجنائية، خاصة اعتماد هاته الوسائل في تسريع التبيلغ ونشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع وتسهيل الإطلاع على الوثائق والمستندات عبر شبكات الأنترنيت من خلال بوابات الكترونية تفاعلية تابعة ومسؤولة ..

فمسألة إدخال تكنولوجيا المعلوميات في المنظومة القضائية يعتبر قرارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومنطلقا تأخذ به جميع الدول والتشريعات المقارنة سواء المتقدمة منها أو النامية ، وهو ما دأب له المغرب الذي كان دائما ما يسعى إلى التنزيل الفعلي والفوري لهذا الورش الإصلاحي

وبهذا فإن إصلاح الإدارة العمومية القضاء نموذجا) وعصرنتها من بين الرهانات الرئيسية التي يؤكد عليها صاحب الجلالة وباقي المتدخلين والباحثين راغبين من مناقشتها وراجين من تفعيلها خدمة الصالح العام وتقديم المنفعة للبلاد والعباد والاستفادة من الثورة الرقمية هو الأساس الأول المعتمد في سبيل تحقيق كل تنمية سواءا كانت اقتصادية أو اجتماعية ) ..

وفي سبيل الغايات أعلاه فقد حاول دستور المملكة المغربية لسنة 2011 إرساء وتكريس الضمانات الكفيلة بتبني الوسائل الحديثة في تسيير الإدارات والحث على إحداث منصات كفيلة بالنهوض بالغدارة الرقمية من خلال اعتماد مبادئ التدبير الجيد والمعقلن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والبعد عن الزبونية وتفعيل الإنصاف والمساواة في اللجوء للغدارات ومن ضمنها مؤسسة القضاء) واحترام القانون والحياد والشفافية وغيرها من المبادئ الموجهة الغدارات والمرافق العامة سواء كانت تعمل بشكل تقليدي أو رفعي

فإصلاح الميدان القضائي يبقى من أهم الأوراش الكبرى التي تجسد سيادة القانون وإحترام الأمة و هوما نادي به صاحب الجلالة دائما في كل مرة مما يؤكد الرغبة الرشيدة في تحقيق الإصلاح القضائي ، حيث أكد جلالته في الذكرى 56 بمناسبة ثورة الملك والشعب قائلا فقد ارتأينا أن تخصص خطابنا المخلد الذكراها لإطلاق الإصلاحالشامل والعميق للقضاء تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي الذي تقوده، فمنذ تولينا أمانة قيادتك. وضعنا في صلب الشغالاتنا إصلاح القضاء بمنظور جديد، بشكل قطيعة مع التراكمات السلبية للمقاربات الأحادية والجزئية وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية ، التي سلكناها بنجاعة في القضايا الوطنية الكبرى البلورة إصلاح جوهري وفعال لا يقتصر على قطاع القضاء وإنما يمتد بعمله وشموليته ، النظام العدالة، ونود الإشادة بما أبانت عنه كافة الهيئات والفعاليات المؤهلة من تجاوب صادق لما دعونا إليه من استشارات موسعة وبما أثمرته من تصورات وجبهة "

فالخطاب الملكي ودلالته العميقة كانت محل دراسة وتحليل من طرف الجهات الوصية على قطاع العدل والتي سايرته بلورة ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي جاء عن الحوار المعروف لسنة 2013 كمقاربة جديدة أخذها المغرب بفعل الاكتساح القوي للوسائل التكنولوجية التي بات من الضروري الحامها في الميدان القضائي لتحقيق نجاعة أكبر وخلق عدالة رقمية مستقبلا والحد من هدر الزمن القضائي وتفعيل مبادئ السرعة في العمل والدقة والوضوح في الخدمة والإنصاف والمساواة أمام القضاء

وعليه فمسلسل إصلاح الإدارة ليس وليد اللحظة بل كان هدفا ساميا منذ سنوات مضت، وذلك عبر سن العديد. من الضوابط القانونية والإجراءات المتخذة والمفعلة وإدخال إصلاحات واضحة المعالم والأبعاد، في المجال الرقعي . فقد كانت سنة 1995 تعتبر بداية العلاقة مع التكنولوجيا، حيث شهدت إدخال الأنترنت إلى المغرب وتوالت مع وضع البرنامج التنموي التكنولوجيا المعلوميات والاتصال سنه 1997 ، حيث تم إحداث أول بوابة الكترونية استهدفت. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين أفراد المجتمع في هذا الوقت
وارتفاع القيمة المادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أنذاك بسبب حداثتها مما حرم الكثيرين من الاستفادة منها كما اعتمد المغرب المخطط الخماسي والذي هدف لجعل تكنولوجيا الإعلام أداة تنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات ، هذا المخطط أفضى سنة 2001 الصباغة النسخة الأولى من استراتيجية المغرب الالكتروني والتي هدفت. التعميم الإدارة الإلكترونية، مما ساهمت في تثمين المحطات التاريخية التي عرفها تحديث الإدارة القضائية، وكانت سنة 1981 النواة الأولى للإعلاميات بوزارة العدل، والاشتغال لأول مرة على إعداد الاحصائيات المدنية والزجرية بالمحاكم ، وفي سنة 1984 تم إعداد أول برنامج التدبير الموارد البشرية ، ومع سنة 1996 تم تجهيز وزارة العدل الأول مرة بحواسيب بدعم من صندوق الأمم المتحدة لتدبير الاحصائيات مجهزة لتدبير الإحصائيات حول الزواج والطلاق بالمغرب .

ناهيك عن سنة 1989 حيث تم تجهيز بعض المحاكم التجارية بالشبكة المعلوماتية والحواسب الاستغلالها في المكتبات ، ولا تنسي سنة 2001 حينما أعطيت الانطلاق الموقع وزارة العدل على الانترنيت وفي نفس السنة تم تجهيز المحاكم التجارية بتجهيزات معلوماتية ، وتطوير برنامج التدبير الملفات والقضايا والسجل التجاري من طرف أطر الوزارة، وتثبيت برنامج تدبير القضايا ببعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بدعم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid .

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1olBV9WA73DBHDs3OYU_ZN_rIGoeVpxUX/view?fbclid=IwY2xjawMs9ipleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPUmw1b09mNUxnV09xQVZOAR5LgtnBQR2CqI22kJk72-K8qdAF4ZGvn1Ro2oO5b3PEDzhYug0E_9JKpevCmA_aem_gQ-G7Pa8NBbofP_R7hMigg