كتاب القانون التجاري الجزائري

باب تمهيدي

تصعب كتابة القانون التجاري، نظرا لكونه لا يعد قانوناً شكلياً Formaliste فضلاً عن أنه قانون عرفي، واذا قارنا القانون التجاري بالقانون الذي بعد الشريعة العامة في حكم العلاقات القانونية، نجده حديث النشأة، إذ لم يظهر كقانون مستقل يتميز بقواعد خاصة به الا في عهد قريب تحت تأثي الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي اتسمت بها الحياة العصرية، الأمر الذي أدى الى اخضاع

فئة معينة من الاعمال والاشخاص لهذا القانون، وقد عرف الفقه هذا الأخير بأنه فرع من فروع القانون الخاص، يشمل على قواعد قانونية تحكم مجموعة من الاشخاص تدعى التجار ومجموعة من الأعمال تدعى الأعمال التجارية، وفي رأينا أن القانون التجاري هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم وتحكم الحياة التجارية أو العالم التجاري.

هذا ويرى الفقه أن مفهوم التجارة في المجال الاقتصادي مفهوم ضيق، اذ يقصد به تداول وتوزيع الثروات بينما مفهوم التجارة في المجال القانوني أوسع من ذلك إذ فضلا عن أنه يشمل تداول وتوزيع الشروات، فهو يشمل أيضا عمليات الانتاج الخاصة بالميدان الصناعي، تجميع هذه الانشطة الحيوية تخضع لحكم القانون التجاري، والملاحظ أنه لم يقتصر الأمر على الميدان الصناعي فحسب، بل توسع مفهوم التجارة في العصر الحاضر، وأصبح يشمل أيضا تداول الاموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي.

واذا كانت العقارات في الماضي، بعيدة كل البعد عن المجال التجاري نظرا العدم تداولها من الناحية المادية، فإن الحياة العصرية اليوم تثبت عكس ذلك إذ أصبح الاشخاص يشترون هذه العقارات بقصد اعادة بيعها مثل ما يشتري التاجر أية سلعة منقولة بقصد اعادة بيعها، وبهذا تلاشي المفهوم الضيق للتجارة، الذي كان يخرج العقارات من الحياة التجارية (1).

اذن تلاحظ مدى اتساع مفهوم القانون التجاري في العصر الحاضر، لذا تفضل أن نطلق عليه اصطلاح قانون الاعمال Droit des affaires بدلا من القانون التجاري، وهذا للتطور السريع والمستمر الذي تتسم به الحياة التجارية.

والدراسة هذا الموضوع سنتبع الخطة التالية:

باب تمهيدي:

الفصول الأول: علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى

المبحث -1- علاقة القانون التجاري بالقانون الاقتصادي

المبحث 2 - علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي

المبحث -3- علاقة القانون التجاري بالقانون الجنائي والضريبي