رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

في ظل التطور الكبير الذي شهدته التجارة و في ظل الانتشار الرهيب للظواهر السلبية كالغش والاحتكار وتقليد العلامات التجارية ، كان لزاما أن يكون هناك قانون يحمي المستهلك من الممارسات التعسفية و يضمن له حقوقه ، حيث أنه في ظل التطورات الاقتصادية وتزايد حجم المبادلات التجارية، أصبح المستهلك الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مما جعله عرضة لمختلف أشكال الغش والخداع والتقرير، سواء من حيث جودة المنتوجات أو شفافيتها أو سلامتها.

وقد استدعى هذا الواقع تدخل المشرعين في العديد من الدول من بينهم المشرع الجزائري الوضع إطار قانوني يعنى بحماية المستهلك ويكفل له حقوقه الأساسية، خاصة في مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة.

وفي هذا السياق، جاء القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كالية قانونية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المستهلك والمهني، من خلال مجموعة من الالتزامات والضمانات القانونية التي تراعي مصلحة المستهلك في جميع مراحل العملية الاستهلاكية، ابتداء من ما قبل التعاقد، مرورا بمرحلة إبرام العقد، وانتهاء بما قد يظهر لاحقا. من عيوب أو مخاطر.

كما أنه تم تخويل عدة هيئات ومؤسسات بضرورة السهر على حماية المستهلك ، دون أن ننسى بطبيعة الحال المنظمات التي تدافع على حماية حقوق المستهلك .

وانطلاقا من هذا الإطار، نطرح الإشكالية التالية

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال القانون 09-03 في إرساء حماية قانونية فعالة للمستهلك ؟

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول موضوعا على قدر كبير من الأهمية سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، نظرا لما يكتسبه المستهلك من دور محوري في الحياة الاقتصادية، باعتباره أحد أعمدة السوق الاستهلاكية، كما تأتي أهمية الموضوع من ارتباطه بحقوق الأفراد اليومية، مما يجعل من حماية المستهلك مسألة ذات بعد