رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تسعى مختلف التشريعات اليوم إلى مواكبة التطور الحاصل في المجال التكنولوجي بمختلف مجالاته وبالأخص في الميدان الاقتصادي والذي أدى بدوره البروز العديد من المعاملات التجارية الناتجة عنها انتشار نوع جديد من العقود وهو ما يعرف بالعقد الالكتروني بحيث يمثل المستهلك أحد الأطراف الأساسية له ذلك في إطار وتقنية المعلومات وكما هو ملاحظ بسبب

اختلاف موازین و مراكز القوة لطرفي العقد عبر مختلف مراحله فإن المستهلك نظرا لكونه طرفا ضعيفا في مواجهة الطرف الآخر وهو ما يعرف بالمهني أو المحترف أو المورد ذلك في إطار العلاقة التعاقدية لعدة اعتبارات فكان للمشرع التدخل الضبط

هذه العملية وخلق نوع من التوازن بين طرفي التعاقد عن طريق توفير الحد الأدنى من الحماية القانونية والفعلية سواء من حيث الاتفاق المنشأ للعقد أو من حيث الوفاء بالالتزامات القانونية المترتبة عليه خصوصا طبيعة هذا النوع من العقود والذي يقوم في عالم

افتراضي، وعرف المشرع الجزائري المستهلك من خلال المادة 06 من قانون التجارة الإلكترونية 18-05 على أنه: ( كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض

الاستخدام النهائي ، من خلال المادة تستطيع القول أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري يشمل السلع والخدمات تمارس عن طريق شبكات الاتصالات الالكترونية بين مورد الكتروني يقوم باقتراح وضمان منتوجاته وخدماته للمستهلك الإلكتروني فهي تمثل

النشاط التقليدي الفرق الجوهري أنها تمارس عن بعد وعن طريق الاتصالات الإلكترونية وبعد إتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة الإنترنت التي تستطيع الوصول إلى كل مكان، وتمارس تأثيرا يتجاوز أحيانا الأدوات التقليدية في الواقع.