رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

ان حضارة أي شعب من شعوب الدنيا لا يمكن أن ننشأ والثوم، أو نعمر طويلا إلا من خلال ما يتمتعون به من امن و استقراره واحترامهم للقانون إلا أنه يوجد بعض فرد المجتمع يستهينون بالقانون ويحتقرون لحقوق الغير في إبداء الأفراد والمجتمع

و أن هذا السلوك الضار تجاه أفراد المجتمع يعتبره القانون سلوكا إجراميا يستوجب العقاب بما يتطلب الحفاظ على كيان المجتمع وسيادة الأمن، و أيضا لتدعيما لسلطة الدولة و إقامة الأمن والعدل، ويحقق احترام الأفراد القواعد النظام القانوني الاستقرار في هذا المجتمع و من أجل ذلك اقترنت هذه القواعد بجزاءات تمثل رد الفعل الاجتماعي في حالة مخالفتها أملا في إعادة الاستقرار.
و يختلف رد فعل المجتمع باختلاف أهمية القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، أي يختلف الجزاء باختلاف دور القاعدة القانونية في تحقيق الاستقرار. و في العقاب يتطلب محاكمة عائلة، حيث تضمن حق العقاب و حرية الدفاع أمام القضاء

و عليه كل مجتمع إنساني متحضر يهدف إلى غرضين أساسين: الأول المحافظة على كيانه و امنه لضمان استقراره والثاني توفير الحماية لحقوق افراده و حرياتهم و عليه لقد كانت الجزاءات الجنائية في الماضي تنحصر في العقوبات البدنية و التي كانت التماثل في الإعدام أو بتر أحد أعضاء الجسم أو تشويهها، وأيضا الجلد، والذي يعتبر التهاكا الحرمات الناس وكرامتهم حيث تمتهن حرياتهم استنادا إلى مجرد شائعات بلفقها أعدائهم أو الهامات من أعدادهم دون أية محاكمة ودون منحهم أية فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وظل الأمر كذلك خلال عدة قرون حيث استبد فيها الملوك في كل من أوربا، و آسيا. إلى أن قام الشعب البريطاني بثورة سياسة وفكرية ضد ملكهم المستيد و اضطروه في 15 حلقي 1215 إلى التوقيع على وثيقة الماقنا كارها التي تضمنت قيوداً على سلطة الملك و نصت على أنه لا يجوز أن يقبض على الفرد أو أن ينفي أو تصادر أموقه إلا بمقتضى حكم صادر ضده طبقا للقانون، وقد تبعهم البلجيكيون حين

تمكنوا من استصدار الأمر العالي في 12 جوان 1611 الذي يمته القبض على أي فرد و حبسه قبل محاكمته إلا يأمر مكتوب من القاضي ثم تبهم الفرنسيون بإعلان حقوق الإنسان والمواطن خلال عام 1789 الذي جاء فيه أنه لا يجوز التهام أي شخص أو القبض عليه أو عليه أو حبسه الا في الأحوال المبينة في انتون و جاء بهدهم الإيطاليون والألمان إلى أن عمت هذه الفكرة معظم بلدان أوروبا و شملت بلدان العالم كله في فترات زمنية متلاحقة بما فيها العالم العربي والعالم الإسلامي
و من ثم أخذت القوانين الدستورية تهتم بالنص فيها على هذا المبدأ الهام و على

ضمان حمايته و لذا تنص الدساتير عادة على شكل الدولة وسلطاتها و اختصاصات كل سلطة منها، كما . تم على كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم و النص في نفس الوقت على حق الدولة في التحريم والعقاب حتى تتمكن السلطات المختصة من منع الإعتداء على حريات الأفراد و حقوقهم عن طريق التنفيذ العقابي عليهم بعد تقديم المجرم للقضاء ليلقى جزاء ما ارتكبه من حرم كما أنها تتولى تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها.