رابط التحميل أسفل التقديم:

(ملخص باللغة العربية)

ان التحكيم هو وسيلة بديلة وهامة التسوية النزاعات بين المتخاصمين وما لجونهم لهذه الوسيلة بدلا من اللجوء للقضاء العادي إلا لما يتمتع به التحكيم من ميزات كالسرعة والسرية، والأهمية التحكيم فقد جاءت العديد من الاتفاقيات التي نصت عليه وبينت شروطه وامكانية تطبيقه ولعل أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية واشنطن لسنة 1965

وعلى الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقيات إلا أن هنالك بعض التشريعات الوطنية التي لم تعالج التحكيم في العقود الإدارية مع العلم بأن مثل هذه العقود هي من العقود الهامة للدولة على الصعيد العملي، ومن الأمثلة على هذه التشريعات التي لم تعالج التحكيم في العقود الإدارية قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001

ولذلك فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع التحكيم في العقود الإدارية في القانون الأردني ومن ثم مقارنته بالقانونين المصري والسوري لغاية الافادة والاستفادة وتحديد مواطن القوة. والضعف في كل من هذه القوانين ومن ثم تقديم التوصيات بناءا عليه.
ولقد وجدت الباحثة أن إمكانية التحكيم في العقود الإدارية كغيرها من العقود تتطلب شروطا ينص عليها القانون التوضيح مدى جوازه والية تطبيقه، وعليه فأن أهم التوصيات التي خلصت اليها الباحثة تتمثل في ضرورة إدراج نصوص خاصة تتعلق بالتحكيم في العقود الإدارية في قانون التحكيم الأردني تبين مدى جواز التحكيم والية تطبيقه لما التحكيم في هذه العقود من خصوصية و تأثير على الدولة والافراد