رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

شهد العالم منذ القرن الواحد وعشرون ثورة جديدة اصطلح على تسميتها بالثورة المعلوماتية إشارة إلى الدور البارز الذي أصبحت تلعبه المعلومات في الوقت الراهن .

و مما لاشك فيه أنه نتيجة للتقنيات العالية التي تقوم عليها قد تركت أثرا إيجابيا و شكلت قفزة حضارية نوعية في حياة الأفراد و الدول حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوقت. الحالي في أداء عملها بشكل أساسي على استخدام الأنظمة المعلوماتية نظرا لما تتميز به من عنصري السرعة و الدقة في تجميع المعلومات وتخزينها ومعالجتها و من ثم نقلها و تبادلها بين الأشخاص و الشركات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة أو بين عدة دول إضافة إلى أنها مستودعا لكم هائل و ضخم من البيانات و المعطيات الشخصية و الاقتصادية والمالية.

مع التطور الشديد الحاصل أولت الدول أهمية كبيرة للخصوصية و البيانات و الشخصية ، دستها في دساتيرها وتشريعاتها الداخلية ، كما أدرجتها المنظمات الدولية و الإقليمية في إعلاناتها وصكوكها حيث أصبح كل شخص مجرد تصفحه للأنترنت يتم تخزين قاعدة بيانات حولة بشكل أوتوماتيكي و باستعمال تقنية التخزين السحابي Cloud Storage و تمكن تقنية المعلومات الجديدة من استرجاع و تخزين كميات كبيرة و هائلة في البيانات الشخصية التي يتم تجميعها من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية و يتم أيضا نقل البيانات المخزنة في توان في بلد إلى بلد و بتكاليف منخفضة ، وهذا يكشف بوضوح حجم التهديدات والمخاطر التي تهدد البيانات الشخصية و الخصوصية.

و من الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري نص في العديد من النصوص القانونية على تركيب حماية الخصوصية و البيانات الشخصية بصورة غير مباشرة، من خلال تعديل العديد من النصوص القانونية على غرار قانون العقوبات، كما تكللت الجهود التشريعية في مجال حماية المعطيات الشخصية وطنيا بإصدار القانون رقم 07/18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية ، و الذي تضمن العديد من التدابير المتعلقة بحماية المعطيات ذات طابع شخصي إلى جانب النصوص القانونية الأخرى الحلبة البيانات ذات الطابع الشخصي وطنيا ، في ظلل الإنتشار الواسع لاستعمال التكنولوجيا الرقمية من قبل الأفراد و الهيئات على حد سواء.

و عليه فإن المجال المحدد الموضوع دراستنا هذه يشمل مختلف الجوانب المتعلقة الحماية الخصوصية و البيانات الشخصية في التشريع الجزائري حيث من خلال هذه الدراسة تم عرض مختلف المبادئ الأساسية لحماية الخصوصية و البيانات الشخصية و الأنظمة التقنية لحمايتها مع الوقوف على الآليات المستعملة الحماية الخصوصية و البيانات الشخصية عبر الأنترنت في التشريع الجزائري.

أولا : أهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع بحثنا هذا ما يلي

مقال علمي موسوع ب الحماية القانونية للبيانات الشخصية ، دراسة في القانون الفرنسي ، القسم الأول ، منشور شهر سبتمبر 2011 و القسم الثاني منشور شهر ديسمبر 2011 ، صاحب البحث : الدكتور سامح عبد الواحد التهامي " حيث تلخصت الدراسة في هذا البحث حول تقديم مفهوم للبيانات الشخصية.

مقال علمي مرسوم ب - ضرورة إنشاء سلطة إدارية مستقلة كالية للحماية القانونية للبيانات الشخصية في مواجهة استخدامات المعلوماتية لمؤلفه الدكتور بن زيطة عبد الهادي المنشور بمجلة الحقيقة ، جامعة أدرار ، العدد 39 ، ديسمبر 2016 و الذي استشرفت فيه تكريس الية إدارية مؤسساتية لحماية البيانات الشخصية في ضل الإستعمال المفرط للوسائل التكنولوجية في معالجة البيانات المختلفة للأفراد.