رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

شهد العالم في الألفية الأخيرة تحولات عميقة على كل المستويات وفي جميع المجالات اقتصادية، اجتماعية ثقافية، وبالخصوص التكنولوجية)، حيث أصبح العالم اليوم مجتمع معلوماتي كبير، وساهم هذا التطور السريع في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين شعوب العالم، فأصبحت القطاعات المختلفة تعتمد على الوسائل الإلكترونية لما تتميز بها من سرعة ودقة وسهولة الانفتاح على العالم، هذا ما سهل التواصل والتعامل باستمرار بين مختلف الدول.

لكن التطور المعلوماتي لم يتوقف هنا بل ظهر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي هذا المصطلح الحديث يشمل كل الآلات المخترعة بطريقة تحاكي نكاه الإنسان في انجاز العديد من المهام سيما التي تعمل دون مساعدة يدوية أو جهاز تحكم بالسرعة والدقة المطلوبة، والتي عانت ما تكون أضعاف قدرة البشر أو تتمثل في برامج يطلق عليها ما يسمى ببرامج الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد الكبير الاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والعلمية والقانونية والعديد من المجالات الأخرى وتعدد مزاياه، إلا أن استخداماته قد تكون محفوفة بالمخاطر التي قد تصل مستقبلا إلى حد القيام بجرائم متعددة بواسطة هذه التقنيات، واستخداماتها في أفعال غير قانونية، الأمر الذي يدفعنا بالضرورة إلى البحث عن الحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي.

وتعود أسباب اختيارنا الموضوع الحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الأولى في الميول الشخصي لهذا النوع من المواضيع الجديدة وحديثة الدراسة، بالإضافة إلى كون موضوع الدراسة يكتسي جانب من الغموض هذا ما يجعل العقل يفكر في الإجراءات المتبعة للكشف ومكافحة مثل هذه الجرائم، أما الأسباب الموضوعية تتمثل في التطور التشريعي في هذا المجال والحاجة المتزايدة لتطبيق القوانين الجزائية والحاجة إلى معرفة كيفية تطبيقها لمواجهة تحديات هذا
المجال، زيادة على محاولة لفت الانتباه إلى أهمية موضوع الحماية الجزائية من جرائم. الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات التحقيق في هذا النوع من الجرائم لما تتسم به من خصوصية.

وتبرز أهمية الموضوع على عدة مستويات يتمثل المستوى الأول في محاولة ضمان استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية ومسئولة، بشكل يضمن حماية الخصوصية والبيانات، بما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لها قدر تحليل كميات هائلة من البيانات، وجب على المشرع وضع إطار قانوني فعال يحمى خصوصية الأفراد وينظم جمع واستخدام البيانات بطريقة تضمن احترام الخصوصية والأمان.
أما المستوى الثاني من الأهمية يتمثل في تعيين وتحديد المسؤولية الجزائية للأطراف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير إطار قانوني يحمي المجتمع والأفراد من التحديات الناشئة ويضمن توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بموضوع مهم وبالغ الأهمية والمتمثل في الحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي، وكذا تحديد المفاهيم القانونية الأساسية المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معرفة أنواع وأركان جرائم الذكاء الاصطناعي والإحاطة بالقواعد الإجرائية الناظمة لجرائم الذكاء الاصطناعي والتعرف على مدى خصوصية الإجراءات في جرائم الذكاء الاصطناعي.

تعتبر الحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي من أهم المواضيع المطروحة، في الساحة القانونية لها من أهمية بالغة في جميع الدول وكون مجال الذكاء الاصطناعي يعتبر الأحدث في المجال الرقمي فإنه ومن المهم وضع استخدامات هذه التقنيات في إطار قانوني فنحن لا تكرر الدور الايجابي للذكاء الاصطناعي لكن لا تهمل السلبيات التي وجب معالجتها وردعها.

كيف يمكن تطوير نظام قانوني فعال للحماية الجزائية من جرائم الذكاء الاصطناعي

نظرا لطبيعة الموضوع وخصوصيته تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الجانب النظري، والأسلوب التحليلي في تحليل المواد والنصوص القانونية، بطريقة متكاملة ومتناسقة من أجل الإلمام والتوسع في الموضع وتأهيل عناصره مع تحليل النصوص القانونية المرتبطة بذلك.

للإجابة على إشكالية الموضوع تم الاعتماد على خطة ثنائية متوازنة تنقسم إلى فصلين على أن يتضمن كل فصل مبحثين.
وعلى هذا الأساس تم التطرق في الفصل الأول إلى القواعد الموضوعية المنظمة الجرائم الذكاء الاصطناعي، حيث تم التعرف فيه على مفهوم جرائم الذكاء الاصطناعي المبحث الأول)، وأركان جرائم الذكاء الاصطناعي المبحث الثاني)، أما الفصل الثاني