رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

تعتبر البنية العقارية إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول من بينها المغرب، حيث الصب البحث عن أنجع السبل الكفيلة للحفاظ على قيمتها من جهة، وصيانة حقوق الملاك وأصحاب الحقوق من جهة أخرى.
غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني، يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان

ونظام التحفيظ العقاري في المغرب يحكمه نظام الشهر العيني، الذي تفرد فيه للعقار صفحة خاصة به، تفيد فيها التصرفات القانونية المتعاقبة التي ترد عليه ، على خلاف المشرع الفرنسي الذي يأخذ بنظام الشهر الشخصي الذي يقوم على فكرة تخصيص صفحة خاصة. في السجل الطالب التقييد تحمل اسمه الشخصي والعائلي

والتحفيظ العقاري المطبق في المغرب يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها الصفة النهائية للرسم العقاري وعدم قابليته لأي نوع من الطعون، وكذلك التوازن بين إشهار الإجراءات ومبدأ التطهير القانوني والمادي للعقار، بالإضافة إلى الأثر الإنشائي والقوة الثبوتية للتغريدات المنجزة بالرسم العقاري .

والجدير بالذكر أن تأسيس رسم عقاري نهائي العقار ماء لا يعنى منع إيراد التصرفات العقارية بشأنه أو تعطيلا لحركته، وإنما الهدف منه تسهيل تداوله وذلك عن طريق إجراء المعاملات العقارية عن طريق التقييد في الرسم العقاري، وهو ما تناوله المشرع المغربي في القسم الثاني من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم طبقا للقانون رقم 14/07 . والذي خصص لإشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وكذا تقييدها في الرسوم العقارية.

والتقييد هو عملية يتم من خلالها ذكر بيانات معينة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أوردها القانون اعتمادا على العقود والمستندات التي يحتفظ بها في ملف العقار فيكون الحق ثابتا اعتمادا على ما هو مفيد في الرسم العقاري من بيانات دون غيره من الوثائق.
ولذلك فالتقييد دور مكمل في نظام التحفيظ العقاري، إذ يقوم بإشهار الحقوق المكتسبة على العقارات المحفظة.
إن موضوع التقييدات على الرسوم العقارية وفق المستجدات القانون 14/07، له أهميته ، والتي تبرز من خلال الدور الهام الذي يلعبه في الميدان الاقتصادي والقانوني

فعلى المستوى الاقتصادي، بهدف تقييد إلى الاستقرار الملكية العقارية وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال القروض التي يمنحها المقرضون الأصحاب العقارات المحفظة.
ومن الناحية القانونية، فإن وظيفة التقييدات تتجلى في أنها تعتبر من أهم الوسائل التي تعمل على حماية الحقوق المقيدة بالرسم العقاري، والذي يساعد كل شخص على الإطلاع الوضعية القانونية للعقار وبالتالي كل ما من شأنه الاضراريه.
بناء على ما سبق يمكن طرح الاشكالية الجوهرية للموضوع

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال التعديلات التي طالت ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى القانون 14/07 أن يوفر حماية كافية للملكية العقارية من خلال الزامية التقييد بالرسم العقاري؟
إن الإجابة عن هذه الإشكالية يستدعي منا تناول الموضوع من خلال طرح أسئلة أخرى من الأهمية بمكان وهي :

ما هي الحقوق الخاضعة للتقييد بالرسم العقاري؟

ما هي المستجدات التي جاء بها المشرع في القانون 14/07 فيما يخص أجال التقييد وكذلك مسطرته؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية الجوهرية والأسئلة الفرعية يمكن اعتماد التصميم التالي:

المبحث الأول: الحقوق الخاضعة للتقييد بالرسوم العقارية.

المبحث الثاني مسطرة التقييد بالرسوم العقارية.