مقال بعنوان أي تدبير للملك العام المائي؟ قراءة في مضامين القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء -
يندرج الماء ضمن دائرة الأملاك العامة التي لا تقبل التقويت أو الحجز أو التقادم يراد بالماء حسب المادة الثالثة من نص القانون رقم 16.15 كل مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكاليا الثلاث السائلة والصلبة والغازية الماء ملك عام لا يقبل التملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء. باستثناء الحقوق الحاسبة المعترف بها قانونا على المياه هذه الامتيازات هي التي تخضع للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة الموارد المياه، والتي لا يمكن تجريد ملاكها منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب الشروط المقررة في القانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت
رابط التحميل أسفل التقديم:
تقديم
يندرج الماء ضمن دائرة الأملاك العامة التي لا تقبل التقويت أو الحجز أو التقادم يراد بالماء حسب المادة الثالثة من نص القانون رقم 16.15 كل مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكاليا الثلاث السائلة والصلبة والغازية الماء ملك عام لا يقبل التملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء. باستثناء الحقوق الحاسبة المعترف بها قانونا على المياه هذه الامتيازات هي التي تخضع للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة الموارد المياه، والتي لا يمكن تجريد ملاكها منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب الشروط المقررة في القانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت
وفي هذا الإطار، جاءت محاور القانون رقم 3615 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.13 بتاريخ 10 أغسطس 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1434 بتاريخ 25 أغسطس 2016. في 163 مادة وهي المحاور التي أخرجت من الناحية الشكلية في التي عشر بابا متضمنة (باستثناء الأبواب 4 و 100 و 12 والتي تتضمن موادا فقط لعدة فروع مقسمة ومحددة بدورها عبر فصول بسطت أيضا في مقتضيات خاصة بالجانب التدبيري للماء كملك عام، وأخرى خاصة بالجانب المؤسساتي هذه الأخيرة وكما أسماها المشرع في الباب السادس بإدارة المياه في التي تقوم بالإجراءات المتعلقة بالشق الأول (التدبير). وتعمل على منح التراخيص والامتيازات التي تهم استعمالات الماء وبلورة استراتيجيات الحفاظ عليه وتدبير الأخطار المتصلة به في مخطط وطني وفي مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة، فضلا عن قيامها بدور
الشرطي الذي يعاين المخالفات وبسن العقوبات وهي الإجراءات التي يقوم بها أعوان شرطة الماء طبقا للمادة 131 من نص القانون سالف الذكر التي أحالت على نص تنظيمي يستهدف تعزيز مهام المراقبة وتوفير الحماية الكافية للملك العام المالي
وقد كان لافتا للنظر بأن مضامين النص تضمنت في طياتها كثرت الإحالة على النصوص التنظيمية. دون تحديد أي أجال الصدورها، علما أن التوجه التشريعي للمملكة وفي سباق تجويد المنظومة القانونية. أضحت معه مضامين النصوص القانونية تحدد في مقتضياتها الختامية أجالا معينة لصدور النصوص التطبيقية، ذلك أن المادة 152 من هذا النص، قد جعلت النصوص التطبيقية للنص المنسوخ القانون رقم 1095) سارية العمل إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون الحالي رقم 36.15 المذكور مما يجعل من مقتضيات الأخير غير منسجمة مع الأدبيات الحديثة المتعلقة بتحرير وصياغة النصوص القانونية
ولنا في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية نموذجا مماثلا فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 2000 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شيرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية " مما يجعل من هذه الملاحظة على أساس بين وأصل واضح أما لعدد الإحالات على النصوص التنظيمية كأساس للقول بكونها هي الأخرى من هفوات القانون رقم 1615 المتعلق بالماء إثر كثرة إحالته على النصوص التطبيقية، فتجد سندها البين في عدد إحالات مواد هذا النص على المراسيم التطبيقية، والذي وصل إلى 56 حالة إحالة.
ولهذه الأسباب سيكون من التحصيل الحاصل القول إن تحرير القانون رقم 36.15 المذكور من تحديد أجال حتى ترى النصوص التنظيمية النور سيؤدي لا محالة الإخلالات في تدبير الثروة المائية، ولاسيما على المستوى العملي أما مساطر تدبير الملك العام المالي، فهي موزعة بين مجالي القانون والتنظيم، وأي دراسة بشأنها، متقارن بالأخير نتيجة تنظيمه المجالات لم يسمها مجال القانون رقم 36.15 المذكور
من ناحية ثانية، وحيث إن القراءة المكانية المضامين النص أدت إلى تيمان أهدافه المحددة في ماديه الأولى والمتمثلة في تحديد قواعد التسيير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية كضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعماله بشكل عقلاني ومستدام إلى غير ذلك من الغابات. الأخرى، وقد أكدت مادته الثانية على إرساله للملكية العامة للماء مع تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سلمية، بتدبير الثروة المائية بشكل متدمج والاماركي ولا مركزي ومراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين إلى غير ذلك من المقومات الأخرى الواردة في المادة المذكورة، وإذا كانت مادته الثالثة قد خصصت للمفاهيم، ومرفت الماء بالشكل الموما إليه سابقا، وفي مرحلة موالية حددث معنى الملك العمومي (العام) المالي بتقسيمة الصنفين أملاك عامة بطبيعتها وأملاك عامة اصطناعية فتعريف الحوض المالي والتدبير المستدام والمندمج والتشاركي وغيرهم من التعريفات غير أن لم تقدم مع ذلك أي تعريف للتدبير اللامركزي للماء" بالشكل الذي الصفته كل من المادة الأولى والثانية (أي التدبير اللامركزي) بالتدبيرين المندمج والتشاركي
وبالتالي، ألم يكن حريا بالمشرع من خلال المادة 3 من القانون رقم 36.15 تحديد مدلول التدبير اللامركزي للماء بالشكل الذي حدد به مدلول التدبيرين المندمج والتشاركي ؟ وفضلا عن ذلك، فإن للمشرع
رابط التحميل
What's Your Reaction?
