رابط التحميل أسفل التقديم:

حضرات السيدات والسادة

اسمحوا لي بداية نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني. وبالأصالة عن نفسي وعن أطر ومسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الجمع المبارك الميمون أن أعبر لكم عن بالغ التقدير والامتنان لهذه المبادرة الرصينة والهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف المعنيين والمتدخلين في حماية البيئة والوقاية ومكافحة الجريمة البيئية انسجاما مع مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 13 فبراير 2020، والتي شكلت منارا المختلف المتدخلين في تدبير الفضاء الغابوي والمحافظة على الحياة البرية بخلق التوازن بين الحفاظ على الغابات ومواردها وتطويرها توصلا إلى ضمان التدبير المستدام للثروة الطبيعية وتقوية قدراتها في الحفاظ على التوازنات البيئية وحماية التراث الطبيعي ببلادنا.

حضرات السيدات والسادة

وفي هذا السياق، ووعيا بكون مختلف مكونات المجال البيئي الوطني ثروة وطنية مشتركة تتميز بتنوع وغنى نظمها مما يضعها في صلب الاهتمامات الحالية والمستقبلية للتنمية المستدامة، ويجعل أمر حمايتها وتثمينها والمحافظة عليها ذات أهمية قصوى وأولوية وطنية، في سياق التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، كما لا يفوتنا التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه هذا المجال في حماية التوازنات البيئية ليس على المستويين المحلي والوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي بفضل مساهمتها في مكافحة التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية القارية والمائية والمحافظة على التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر، مما يعطي العمل المصالح الأمنية والهيئات المكلفة بمهام الشرطة

أهمية خاصة في دعم الجهود الرامية إلى الوقاية ومحاربة الجرائم الماسة بالبيئة ومتابعة مستجداتها والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة، بما في ذلك اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائي والارتقاء بقدرات المتدخلين في هذا المجال ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بالوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم. فضلا عن الحاجة إلى مضاعفة جهود استثمار ما يتيحه التعاون الدولي في هذا المجال من فرص سانحة ومواتية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.

ومن أجل هذه الغاية تسخر المديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانات المتاحة من أجل الوقاية ومحاربة الجرائم الماسة بالبيئة، بما فيها الثروات الغابوية والحيوانية حيث أدرجت هذا الانشغال ضمن أوليات مضامين استراتيجيتها الأمنية الممتدة من سنة 2022 إلى غاية سنة 2026 شقها المتعلق بالوقاية ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها على غرار مكافحة الإرهاب

وتمويله والتطرف محاربة الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي وبالنظام العام محاربة الجرائم السيبرانية محاربة شبكات تهجير المهاجرين والاتجار بالبشر مكافحة غسل الأموال، محاربة الاتجار في المخدرات محاربة الجرائم الماسة بالصحة العامة، مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مكافحة الجرائم التي تؤثر على الإحساس والشعور بالأمن.

ففي مجال الوقاية ومحاربة الجرائم الماسة بالبيئة ترتكز خطة عمل المديرية العامة للأمن الوطني على مجموعة من الأسمى والمرجعيات الوطنية والدولية والمتمثلة في تكريس سيادة القانون والتنزيل السليم الأحكام دستور المملكة والاستناد إلى مضامين المواثيق الدولية، على غرار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة