رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

عرفت الحياة الاقتصادية والتجارية تطورا ملحوظا في ظل الثورة الرقمية حيث أصبح النشاط المصرفي يتسم بالسرعة والمرونة، متجاوزا بذلك النماذج التقليدية التي كانت تعتمد على النقود الورقية والأوراق التجارية، والتي تعد تواكب متطلبات العصر، وقد دفع هذا التحول البنوك والمؤسسات المالية الى تبني وسائل دفع حديثة تعتمد على التكنولوجيا بهدف تسهيل المعاملات وتقليص الاجراءات الإدارية المكلفة والمعقدة، وفي خصم هذا التطور برز النظام المصرفي الالكتروني كبديل فعال لا سيما مع انتشار وسائل الدفع الالكتروني والتي تعتبر بطاقة دفع الالكتروني من أبرزها وأكثرها استعمالا.

تعد بطاقة الدفع الالكتروني إحدى أهم أدوات الدفع الحديثة التي شهدت انتشارا واسعا على المستوى العالمي، حيث مكنت الملايين من الأفراد من اقتناء السلع والخدمات وسحب الأموال بكل سهوله وأمان سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال شبكة الأنترنت دون الحاجة إلى حمل النقود نقدا وترجع نشأة هذه البطاقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السباقة إلى اعتمادها محليا منذ سبعينات القرن الماضي قبل أن تنتقل إلى العالم من خلال نظام visa carde الذي توج بإصدار بطاقة visa international والتي تعد اليوم من أشهر وسائل الدفع الالكتروني على الصعيد الدولي .

ورغم المزايا العديدة التي توفرها هذه البطاقات إلا أن استخدامها لا يخلو من مخاطر قانونية وأمنية أبرزها ما يرتبط بالجرائم الإلكترونية كالتزوير السرقة والاستعمال غير مشروع، مما يهدد سلامة التعاملات المالية ويفرض ضرورة تأطير قانوني صارم للحد من هذه الانحرافات، وفي هذا الاطار تأثر القطاع البنكي الجزائري بدوره بهذه التحولات حيث إتسع نطاق استخدام بطاقات الدفع الالكتروني تدريجيا خاصة في المدن الكبرى مما يعكس توجها نحو رقمنة المعاملات وتقليص الاعتماد على السيولة، من خلال إصدار أنواع مختلفة من البطاقات لتلبية احتياجات الزبائن وتسهيل تعاملاتهم المالية اليومية.

إن البطاقة الدفع الالكتروني أهمية قانونية وعملية كبيرة، حيث تجمع بين محاولة منح البطاقة صفة قانونية محددة والتعامل مع الحالات التي تظهر عند استخدامها، كما تلعب هذه البطاقات