رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يشغل مكانة محورية في حياة الإنسان، وذلك بفضل مساهمته الفعالة في تطوير الدراسات والأبحاث والاختراعات بالإضافة إلى تقديم حلول. عملية وجذرية للعديد من المشاكل والتحديات. لقد تغلغل في مختلف القطاعات والمجالات، وبدأت تطبيقاته تتجسد في أشكال متعددة منها المدن الذكية، وبرامج المساعدة الصوتية، وتحليل المحتوى، والروبوتات، وغيرها من الأنظمة المساعدة على تبسيط الحياة اليومية للأفراد. ومع ذلك، أثار هذا التطور المتسارع عدة قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان، وبشكل خاص القضايا المتعلقة بخصوصية الأفراد فالتطبيقات الذكية، التي تعتمد بشكل أساسي على جمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات، تشكل تهديداً صريحاً للحق في الخصوصية الذي تكفله القوانين والأديان، سواء للفرد أو المجتمع.

تعد الخصوصية أحد أهم الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان لذا فقد حظي الحق في الخصوصية خلال السنوات الأخيرة باهتمام متزايد من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الأخرى بالأمم المتحدة. وقد كرست حمايته حتى قبل ظهور الإنترنت والتقنيات الذكية من قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي يعد أول إطار قانوني دولي لحماية الحق في الخصوصية. ثم تم تكريسه لاحقا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 بموجب المادة 17 منه.

وبعد انتشار التكنولوجيا الحديثة وبروز مفهوم "الخصوصية المعلوماتية" أو "البيانات الشخصية الرقمية كوجه جديد للحق في الخصوصية في العالم الرقمي تزايد الاهتمام بحماية هذا الحق وأعيد التأكيد على حمايته وفق مفهومه الجديد ضمن مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية. تنص هذه الإعلانات في مجملها على أنه من حق كل فرد حماية حياته الخاصة بكل مظاهرها المادية والمعنوية، ولا يجوز لأي من كان الاعتداء على خصوصياته ومعلوماته الشخصية بأي شكل إلا في الحدود التي يرسمها القانون "

إن بناء أي مجتمع رقمي أمن يعتمد على وجود نوع من التفاعل الفوري والأمن بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات، وبين أفراد المجتمع المستفيدين من تلك الخدمات. وهذا لن يتأتى إلا إذا شعر الأفراد بالأمان والثقة في أن بياناتهم الشخصية في مأمن من الانتهاك من هناء تأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على حق الخصوصية المعلوماتية في مواجهة التحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أهمية الموضوع

تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج إحدى أكثر القضايا الحاحاً في العصر الرقمي، وهي العلاقة المتوترة بين التطور التكنولوجي المتمثل في الذكاء الاصطناعي، وبين أحد أقدس الحقوق الإنسانية وهو الحق في الخصوصية. فمع التغلغل غير المسبوق الأنظمة الذكاء الاصطناعي في كافة تفاصيل حياتنا اليومية من الأجهزة المنزلية إلى أنظمة المراقبة والخدمات الرقمية، أصبحت بياناتنا الشخصية وقوداً لهذه التقنيات، مما يفتح الباب أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالاستغلال والمراقبة، والتمييز، وتأكل الكرامة الإنسانية. لذا، فإن دراسة هذا التأثير ووضع أطر الحماية الخصوصية لم يعد ترفاً فكريا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل رقمي أمن يحترم حقوق الإنسان.

الهدف من الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، وهي:

توضيح الإطار المفاهيمي لكل من الذكاء الاصطناعي والحق في الخصوصية، وتبيان الآليات التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي وكيفية اعتماده على البيانات.

رصد وتحليل الأشكال المختلفة لتأثير الذكاء الاصطناعي على خصوصية الأفراد، وتحديد مصادر التهديد المباشرة وغير المباشرة.

دراسة وتقييم الجهود القانونية المبذولة على المستويين الدولي والوطني لحماية الخصوصية في مواجهة التحديات التكنولوجية.

الخروج بنتائج واضحة وتقديم توصيات عملية يمكن أن تساهم في إيجاد توازن بين الابتكار التكنولوجي وضرورة حماية الحق في الخصوصية.

أسباب اختيار الموضوع:

1 أسباب ذاتية:

يتبع الاهتمام بهذا الموضوع من شغف شخصي بالتقاطع بين القانون والتكنولوجيا، ومتابعة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وما تثيره من تساؤلات أخلاقية وقانونية عميقة. كما أن الإحساس بالمسؤولية تجاه المخاطر التي تهدد حقوق الأفراد في العصر الرقمي كان دافعاً أساسياً للتعمق في هذا البحث وتقديم مساهمة علمية لمعالجتها.