رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

التطورات الاقتصادية العالمية دفعت غالبية الدول إلى احداث إصلاحات جذرية وعميقة في كيان نظمها الاقتصادية المجابهة المنافسة الدولية ، لا سيما وأن المحاولات الجزئية للإصلاح وفي بعض الأحيان غير المخطط لها لم تعط النتائج المرجوة منها .ال تشابهت هذه المحاولات في الحرص على جذب وتشجيع وترقية الاستثمار الأجنبي والمحلى وعلى أساس أن الاستثمار يعتبر عصب الحياة الاقتصادية والتنمية المحلية و في شتى مجالات ، قاله يتعين على الدولة الجزائرية توسيع نطاق التنمية وفق التطورات التكنولوجية الراهنة وضرورة تفعيل العملية. الاستثمارية وذلك بالاعتماد على توفير مناخ ملائم للاستثمار بكل مكوناته بما يضمن إقبال وتحفيز المستثمرين ، والجزائر تسعى إلى تشجيع الاستثمار الوطني المحلي والأجنبي وترفيله ، حيث ساهمت بالبحث في توفير جميع الظروف في ظل وجود مناخ استثماري فعال يكون عامل جذب للاستثمارات وترقيتها ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصعيد السياسي وكذلك بشكل أساسي الصعيد القانوني

والمناخ القانوني خاصة بعد من العوامل المحفزة على الاستثمار والمساهم في ترقيته من خلال ما التضمنه النصوص القانونية من ضمانات وتحفيزات في شتى المجالات، والبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية لتحسيد المشاريع الاستثمارية.
ومن المفروض أن الاستثمار في الجزائر من بمراحل وبلغيرات متعددة منطقة بالسياسة الاقتصادية المنتهجة في كل مرحلة من المراحل الدولة الجزائرية بعد الاستقلال إلى غاية من القانون المتعلق بترقية الاستثمار تحت رقم 09/16ت الذي تم تشريعه في ظروف استثنائية متعلقة بنظام الحكم في مرحلة ما بعد الاستقلال

رغم حداثته إلا أنه لم يكن عاملا مساهما في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر ، بل كانت هناك بعض الاستثمارات القليلة بعيدا عن قطاع المحروقات وحتى الاستثمار المحلي فقد واجه صعوبات كبيرة ولم يكن فعالا بل كانت تغطية قضايا الفساد التي هي محل المعالجة في الوقت الحلى .

وبعد الحراك الشعبي حدثت تغييرات دفعت الساسة في خطاباتهم نحو جزائر جديدة ، فظهرت الحاجة إلى وجوب إعادة مراجعة قانون الاستثمار وتكييفه مع المرحلة القادمة وخاصة من خلال تطوير نمط الشراكة وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة وترقية الاقتصاد الوطني.

رغم سعى المشرع الجزائري في فترات سابقة وحتى الوقت الحالي إلى ترقية المنظومة القانونية. المرتبطة بالاستثمار إلا أنه هنالك عراقيل كبيرة تقف في وجه المستثمر محليا كان أو أجنبيا ، ومن بين هذه الأنظمة النظام المصرفي الذي لا يساير التطورات الحاصلة في هذا الميدان إضافة إلى النظام الجنائي وأيضا النظام الجمركي له دور في تطوير وتشجيع المستثمرين ، كذلك دور الجماعات المحلية في الاستثمار والذي تراهن عليه الجزائر في الوقت الحالي في سبيل خلق ثروة
استقرار المواد القانونية وثباتها وعدم خضوعها للتعديلات المتتالية والإلغاء من بين الحوافز التي لتشجع المستثمرين المحليين والأجانب ضمن ما هو معروف الأمن القانوني و وجود وسائل بديلة لحل المنازعات من شأنه أن يؤكد ويطمئن المستثمرين ويشجعهم على التوجه نحو السوق الجزائري الربح ..