رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

شهد العالم في العقود الأخيرة تحولاً جذريا بفعل الثورة الرقمية التي مست مختلف مجالات الحياة، خاصة بعد الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقد نتج عن هذا التحول بروز بيئة إلكترونية جديدة أصبحت جزءا لا يتجزأ من المعاملات اليومية للأفراد والمؤسسات، حيث أصبحت الأنشطة تمارس عن بعد وعبر وسائط رقمية، ما أفرز نوعا جديدا من المخاطر القانونية والأضرار التي قد تلحق بالغير ، سواء على مستوى الأشخاص أو الممتلكات أو الحقوق المعنوية.

في هذا السياق، أضحت المسؤولية التقصيرية في صورتها التقليدية غير كافية لمواجهة المستجدات التي فرضها الواقع الإلكتروني، فظهرت الحاجة إلى التأسيس النظام قانوني يستجيب لطبيعة الأضرار التي تحدث في الفضاء الرقمي، والتي قد تكون ناتجة عن اختراقات، أو تسريبات للبيانات، أو إساءة استخدام منصات التواصل، أو حتى الذكاء الاصطناعي هذه الأضرار تطرح إشكالات عديدة تتعلق بتحديد الفعل الضار، ركن الخطاء وعلاقة السببية، فضلاً عن صعوبة تحديد الفاعل في بعض الأحيان.

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية البحث في المسؤولية التقصيرية الإلكترونية في أن الفضاء الرقمي أصبحجزءاً لا يتجزأ من حياة الأفراد والدول، مما أدى إلى زيادة النزاعات القانونية التي تنشأ من استخدامه ورغم اتساع ظاهرة الأضرار الإلكترونية (مثل جرائم النصب والتشهير الإلكتروني والتجسس على البيانات، فإن الأحكام التقليدية للمسؤولية التقصيرية لم تراع دائماً خصوصيات هذا الفضاء. لذلك فإن مناقشة مدى ملاءمة مبادئ التعويض في القانون المدني لهذه الأضرار تعد أمراً حيوياً لضمان حماية الضحايا وتحقيق الردع ولا يقتصر الأمر على مستوى وطني إذ إنه مع تعاظم انتقال البيانات عبر الحدود أصبح التعاون الدولي ومواءمة التشريعات ضرورة حتمية لمعالجة الجرائم الإلكترونية العابرة للدول، أشار الباحثون إلى وجوب تحديث المنظومة القانونية بحيث تكون شاملة ومتسقة مع التطورات التقنية، وما يتطلبه ذلك من تشريعات مرئة وشفافة أهداف الدراسة:

نجد بأن أهداف الدراسة متعددة لهذا الموضوع، أولها كان التخلص من أعداد الهائلة من القضايا المسجلة في جداول القضاء وتركيز على القضايا الأهم التي تمس المجتمع ثانيا تماشي السياسة الجنائية مع تطور المجتمعات.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النظرية والعملية، من أبرزها.

تحديد الإطار المفاهيمي للمسؤولية التقصيرية الإلكترونية من خلال توضيح مفهومها، خصائصها وتمييزها عن المسؤولية التقصيرية التقليدية.

تحليل أركان المسؤولية التقصيرية في البيئة الرقمية مع التركيز على كيفية تكييف عناصر الخطاء الضرر، وعلاقة السببية مع طبيعة الفضاء الإلكتروني.

دراسة التحديات القانونية التي تطرحها المسؤولية التقصيرية الإلكترونية خصوصا ما يتعلق بإثبات الضرر الإلكتروني، تحديد المسؤول، وصعوبة تعيين الاختصاص القضائي تسليط الضوء على موقف المشرع الجزائري أو حسب بلد الدراسة من المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، من خلال استعراض التشريعات ذات الصلة وتحليل مدى كفايتها.

اقتراح حلول قانونية لتعزيز حماية المتضرر من الأفعال الضارة الإلكترونية بما يضمن التوازن بين حرية استخدام الفضاء الرقمي وضمان عدم التعسف في استعمال هذه الحرية.

مقارنة تجارب بعض التشريعات المقارنة بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات القانونية الدولية في تنظيم هذا النوع المستحدث من المسؤولية.