رابط التحميل أسفل التقديم:

بعد التجربة الأولى التي خاضتها الجماعات الترابية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتي جاءت في إطار الميثاق الجماعي الميثاق الجماعي لـ 2009 (قانون 08-17).

تندرج حاليا، مقاربة التخطيط الاستراتيجي المجالي في إطار قانوني جديد منصوص عليه في القوانين التنظيمية (14-111، 14-112، 14-113) والتي تحدد اختصاصات الجماعات الترابية. تشتمل هذه القوانين على مقتضيات تتعلق بثلاثة أقسام من البرامج:

. برنامج تنمية الجهة

برنامج تنمية الإقليم أو العمالة

. برنامج عمل الجماعة.

يتيح التحليل المقارن لكل من المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة، عرض عدد من نقط التشابه ونقط الاختلاف على عدة مستويات: على المستوى التنظيمي

. تخصص القوانين التنظيمية الحالية عددا من المواد (تقريبا عشر مواد) لبرنامج عمل الجماعة

في حين لم يخصص الميثاق السابق سوى مادة وحيدة للمخطط الجماعي للتنمية.

. يحتل برنامج عمل الجماعة مكانة هامة في القانون التنظيمي الذي جاء بمقتضيات تحدد: الاختصاصات الذاتية للجماعة اختصاصات الرئيس واختصاصات المجلس الجماعي
آليات البرمجة متعددة السنوات
آليات الحوار والتشاور.

على مستوى مبادئ التخطيط ممثل مواد القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات انتقالا من المخطط الجماعي للتنمية إلى برنامج عمل الجماعة، وذلك اعتمادا على التوجهات الآتية:

إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجالات خدمات القرب
الالتقائية والانسجام مع الأهداف ذات الأولوية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية الإقليم العمالة
الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة والتي يمكن تعبئتها من قبل الجماعة
التعاطي مع الالتزامات في إطار التشاور بين الجماعة وباقي الجماعات الترابية، الهيئات، المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

على المستوى المنهجي
يتم تحضير وإعداد برنامج عمل الجماعة بناء على نفس منهجية المخطط الجماعي للتنمية، وخاصة فيما يتعلق بـ :
. التشخيص، تقييم الإمكانيات، وتحديد الأولويات
. المقاربات الأفقية: البعد التشاركي، مقاربة النوع والبعد البيئي للتخطيط ....
على مستوى البرمجة
يخضع برنامج عمل الجماعة للبرمجة المالية متعددة السنوات، مما يسمح بصياغة رؤية تنموية تترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال فترة ست سنوات.

على مستوى التنفيذ، التتبع والتقييم خلافا لمقتضيات الميثاق الجماعي الخاصة بالمخطط الجماعي للتنمية، وضع القانون التنظيمي قواعد تهدف إلى :

. إلزام الجماعة بتنفيذ برنامج عملها كما تم إعداده والمصادقة عليه؛

. ضرورة توفر الجماعة على نظام للتتبع والتقييم يسمح بقياس النتائج المحققة في إطار تنفيذ برنامج عملها من حيث الأهداف المحددة، النتائج والآثار على المستفيدين.