رابط التحميل أسفل التقديم:

وبعد، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، المتعلقة بالطلبيات العمومية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، بادرت هذه الوزارة بمراسلة الخزينة العامة للمملكة لاقتراح مجموعة من الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بتقييم العروض الاعتماد معيار العرض الأحسن ثمنا " بدلا من العرض الأقل ثمنا ويإقصاء كل عرض منخفض بكيفية غير عادية من أجل مواجهة تكسير وتبخيس الأسعار من طرف المتنافسين.
هذا، وقد شكلت الاجتماعات المنعقدة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة مناسبة لمناقشة مقترحات الوزارة وكذا إبداء الرأي حول مجموعة من المقترحات الإضافية، والتي تكللت بعد استشارة المهنيين والقطاعات المعنية بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية والذي تم نشره مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
ويهدف هذا المرسوم، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين

إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة والشفافية إعادة توجيه آليات تقييم العروض بإقصاء كل عرض منخفض بكفية غير عادية الأحسن ثمنا بالنسبة لكل أنواع الصفقات واختيار العرض الأحسن ثمنا بالنسبة لثمن مرجعي يتم احتسابه، وذلك بالنسبة الصفقات الأشغال والتوريدات، والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات:

دعم القيمة المضافة المحلية، عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية

تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونية واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.
تعزيز آلية الأفضلية الوطنية لإعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة وتعميمها على جميع الصفقات، مع مراعاة التزامات البلاد في إطار - اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحرء

إحداث مرصد للطلبيات العمومية من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة
ولهذه الغاية، تجدون طيه ورقة تفصيلية حول مستجدات المرسوم السالف الذكر، طالبا منكم تعميم هذه الدورية على جميع مصالحكم المكلفة بتدبير الصفقات العمومية ودعوتها لإعادة صياغة دفاتر الشروط الخاصة وأنظمة الاستشارة المعمول بها لتكييفها مع المقتضيات الجديدة لهذا المرسوم.

وأخيرا، أخبركم أن مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة ستسهر على تنظيم دورات تكوينية حول مستجدات المرسوم المذكور لفائدة المصالح السالفة الذكر.