رابط التحميل أسفل التقديم:

المستخلص

الحماية الدستورية للحريات الرقمية  يقصد بها حق الأفراد في إنشاء ونشر واستخدام والوصول إلى محتوى رقمي، واستخدام أي أجهزة إلكترونية، أو برمجيات أو شبكات اتصال دون قيود، وهذا الحق يرتبط بعدد آخر من الحقوق والحريات مثل حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، وغيرها من الحقوق والحريات .

وتمثل الاتاحة هنا إتاحة المعلومات والأجهزة المستخدمة والتي لا يمكن قصرها على الناحية التقنية فقط. والخصوصية تعني قدرة الأفراد في التحكم في سرية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية والتحكم في من يمكنه الوصول لهذه المعلومات سواء كانوا أفرادا آخرين أو حكومات. أما حرية التعبير فهي واحدة من الدعائم الاساسية في مفهوم الحريات الرقمية، فالمساحات التي تتيحها وسائل الاتصال للأفراد والجماعات في توسع دائم، هذا التطور أسس بيئة متاحة للجميع للتعبير عن آرائهم. وينصرف مفهوم الحريات الرقمية إلى حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة بكافة الوسائل - ومنها وسائل تقنية المعلومات - والتي تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا فينبغي أن تكون المعلومات متاحة للكافة من أفراد الجمهور عبر كل الوسائل, أن لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضي سرية هذه المعلومات، وهنا تعكس قوانين الحريات الرقمية واجب الحكومة في خدمة مواطنيها.

1. أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث إلى دراسة مفهوم الحماية الدستورية للحريات الرقمية وأهميتها على مختلف القطاعات، وإبراز أهمية الحماية الدستورية للحرية الرقمية في ضمان حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والخصوصية والوصول إلى المعلومات في البيئة الرقمية ، مع إبراز التحديات التي تواجه الحماية الدستورية للحرية الرقمية، ومن بينها التطور السريع للتكنولوجيا والتهديدات السيبرانية والرقابة الحكومية ، وذلك بالمراجعة المستمرة للتشريعات الخاصة بالحرية الرقمية والحفاظ على الأمن السيبراني.

منهج البحث

تقوم الدراسة على أساس المنهج التحليلي المقارن، فيتم استعراض مفهوم الحريات الرقمية ، وكيفية الحماية الدستورية لها لضمان حماية الحريات الرقمية في مواجهة هذه التحديات، وذلك بعرض موقف المشرع المصري من الحرية الرقمية ، وكذلك التشريعات الأجنبية الأمريكية والفرنسية، من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بموضوع الدراسة ، من أجل الوصول إلى حلول بشأن الإشكاليات التي يثيرها البحث .

تم جمع البيانات من مصادر أكاديمية وتقارير حديثة متعلقة بالخدمات الرقمية، مع دراسة التشريعات الخاصة بالحماية الدستورية للخدمات الرقمية، في مصر والدول الأجنبية .

نتائج البحث

توصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، أبرزها ما شهدته الخدمات الرقمية من تطور كبير منذ ظهور الإنترنت مما جعل الحماية الدستورية للحرية الرقمية أمرا ضروريا في العصر الرقمي الحالي، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مما تطلب تشريعات رقمية حديثة تسعى إلى خلق بيئة رقمية عادلة وآمنة تحترم الحقوق الفردية وتكافح في الوقت ذاته التهديدات التي تهدد الأمن السيبراني، غير أن النجاح في هذا المجال يتطلب مراجعة مستمرة للتشريعات، وتعاونا دوليا فعالا لمواجهة التحديات العابرة للحدود في الفضاء السيراني.