رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، غير أن اضطلاع العقار بهذه المهمة يتوقف على وجود إطار قانوني يوفر للملكية العقارية أرضية صلبة تمكن الجميع من التعامل فيه بكل ثقة واطمئنان.
وهكذا فقد تم إيجاد نظام له دور مهم في إعطاء الملكية وضعا أكثر استقرارا وثقة في التعامل، يتمثل في نظام التحفيظ العقاري، والذي وضع القواعد تنظم الملكية والحقوق العينية العقارية الواردة عليها، وبالتالي يساعد على ازدهار الائتمان العقاري حيث يعتمد هذا النظام على مبادئ وأسس سليمة يرجع الفضل فيها إلى نظام (تورانس) الاسترالي.

وتحقيقا لهذه الغاية ظهر ما يسمى بالإشهار العيني كوسيلة تروم إخضاع العقار التقنيات حديثة تمنحه هوية يعرف بها من حيث مساحته وحدوده و مشتملاته، وارتباطه بشخص صاحبه وطريقة انتقاله إليه والتصرفات الواردة عليه.

وقد حظي نظام التحفيظ العقاري باهتمام المشرع المغربي منذ بداية القرن العشرين وذلك عبر إصدار قانون التحفيظ العقاري نظرا لما أبان عنه من فعالية في الضبط القانوني والمادي للعقار وتسهيل تداوله بكل ثقة وطمأنينة.
حيث يشكل التحفيظ العقاري الوسيلة الحضارية لحماية الملكية وتقوية مناعتها.
ومحورا رئيسيا للسياسة العقارية".

وإذا كانت البنية العقارية تتميز بانقسامها بين نظام عقارات محفظة وأخرى غير محفظة، فإننا نجد في مرتبة وسطى بين هذين النظامين نظام العقارات في طور التحفيظ ويعتبر العقار في طور التحفيظ العقار الذي وضع له مطلب للتحفيظ ولم يصدر بشانه قرار التحفيظ ويبقى إلى أن يصدر القرار النهائي بتحفيظه محتفظا بطبيعة الأصلية ويخضع لأحكام ظهير التحفيظ العقاري من حيث المسطرة، ومدونة الحقوق العينية ثم ظهير الالتزامات والعقود والراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي، من حيث الموضوع فهو يوجد في وضعية قانونية تمتد من تاريخ تقديم مطلب التحفيظ تليها مساطر قانونية تنتهي بتأسيس رسم عقاري له.

وعلى هذا الأساس يرى بعض الفقه، أن مسطرة التحفيظ بمثابة سيف ذو حدين فهي مسطرة وقائية تقي العقار من كل حق مزعوم أو غير مشروع كما تعترف بالوجود