رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

يعتبر موضوع المنازعات الإدارية من أدق وأهم موضوعات القانون الإداري، لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بين قوانين ونصوص متعددة ومتنوعة.
ونظرا لازدياد تدخل السلطات العمومية في جميع مناحي وجوانب الحياة العامة، وما ينجم عنه - حتما - من ازدياد للمشاكل والمنازعات الإدارية، فإن وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك المنازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات المناسبة بشكل أكبر الضمانات وأفضل الوسائل الإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة العامة وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.

ب المادة 152 وفي هذا السياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشأ بموجب ) من دستور 1996، والمنظم بموجب القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في 30-05 1998، إلى جانب المحاكم الإدارية التي تجد أساسها القانوني في القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30-05-1998، وإن كانت الغرف الإدارية القائمة بالمجالس القضائية تبقى مختصة بصلاحياتها إلى حين التنصيب الفعلي للمحاكم الإدارية .

ومؤلفنا هذا ، المتعلق بالمنازعات الإدارية ، يستند في وضعه على منهجية تقوم على تحليل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا ودعمها باجتهاد القضاء الإداري ، خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة المنشورة بـ : " مجلة مجلس الدولة " منذ 2002 ودراستنا لقانون المنازعات الإدارية تقوم على الخطة العامة التالية وذلك بالتطرق إلى:

- بعض المقاسم الأساسية: مبدأ المشروعية، وأشكال الرقابة على الإدارة، وأهم الأنظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهيدي)

- الهيئات القضائية الإدارية المحاكم الإدارية، مجلس الدولة، من حيث تنظيمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الأول)،

الدعوى الإدارية، من حيث : أنواعها، والاختصاص القضائي بها، والحكم أو القرار القضائي المترتب عنها (الجزء الثاني).

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1KgDbh9jFa5-0qIFguNBz6GT2YUpVxlNK/view?usp=drive_link