رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة : 

ان الجريمة الالكترونية فعل يتسبب في ضرر جسيم للأفراد والجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها لتحقيق مكاسب مادية أو لخدمة أهداف سياسية باستخدام وسائل وأنظمة اتصال حديثة مثل الإنترنت.

ويمكن وبحسب البيئات والوسائل المختلفة المستخدمة ، تحدث الجريمة الإلكترونية دون تواجد الجاني في مكان الحدث ، وتستند الطريقة المستخدمة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة. إن عدد الجرائم الالكترونية في انتشار واسع نظرا للتطور الحاصل في التكنولوجيا سواء في وسائل التواصل الاجتماعي آو عبر الدول مما اضر باقتصادها ومختلف تعاملاتها، كما أن الأساليب الإجرامية اختلفت وتنوعت من قبل متمرسين في هذا الجانب.

وبما أن الشريعة رادعة في جانب العقوبات فاشتملت على عقوبات توقف كل مجرم يتجاوز حدود الله تعالى ويسعى في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وجاء القانون أيضا معاقبا كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الناس بالسلب أو النهب أو الظلم.

كما ان هناك عدة انواع للجرائم الالكترونية وتتمثل في سرقة الهوية حيث يقوم فيها المجرم بإغراء الضحية واستخراج المعلومات منه بشكل غير مباشر ، واستهداف المعلومات الخاصة من أجل الربح واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية وأيضا تهديد الأفراد حيث يقوم المجرم ، من خلال القرصنة وسرقة المعلومات ، بالوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالضحية ، ثم ابتزازهم لكسب المال وتحريضهم على ارتكاب أعمال غير قانونية قد يتعرضون فيها للظلم.

وكذلك من الأنواع التشهير حيث يستخدم المجرم المعلومات المسروقة ويضيف اليها معلومات كاذبة ثم يرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني لكثير من الناس بهدف تشويه سمعة الضحية وتدميرها نفسياً.وغيرها من الأنواع المتعددة في هذا المجال .

إن خطر الجريمة الالكترونية خطر عظيم تجاوز كل الحدود والأعراف وأصبح يهدد الأشخاص والدول، لذا وجب الحد من هذا التفاقم المتزايد بمعاقبة المجرمين عقابا صارما دون تردد أو تأخير. الجريمة الالكترونية يصعب اثباتها جراء التعقيدات التي في ثناياها لان من السهولة اخفاء دليل اثباتها لذلك يجد المحققون صعوبة جمة في اثبات ادلة الجريمة.