رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

تسعى كل الدول في العالم وخاصة الدول النامية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة مستعملة كل الوسائل والطرق الادخار رؤوس الأموال اللازمة لذلك، ويتمثل الاستثمار اهم وسيلة لتوفير هذه الأخيرة ولتحقيق الهدف المسطر.

عمدت الجزائر للالتحاق بركب النظم الليبرالية العالمية إلى تكريس عدة مبادئ، منها مبدأ الاقتصاد الحر الذي يستند على حسن استقبال رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية واستغلال الرساميل، وحسن سير واصلاح منظومة الاستثمار في إطار الانفتاح الاقتصادي، وكرست أيضا مبدأ الشفافية وحرية الاستثمار لتشجيع المستثمرين للاستثمار في الإقليم الجزائري.

وفي إطار إعمال المشاريع ذات الاهتمام الاقتصادي، ومن أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيزه، اعتمدت الدولة على منهج فتح مجال الاستثمار، من أجل استخدام رؤوس الأموال لتجسيد المشاريع الهادفة من كل النواحي والمتمثلة في مجال الصناعة والفلاحة الخدمات والسياحة، الطاقات المتجددة .... الخ

بالتشجيع واقتداء بالسياسة التنموية التي تنتهجها الدولة الجزائرية قصد تطوير الاقتصاد اولت للاستثمار أهمية خاصة، يظهر ذلك في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 442/20 من خلال المادة 61 منه التي تنص على حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون ".

وطبقا للمبدأ الدستوري السالف الذكر تم اصدار قانون رقم 18/22 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، مع إصدار المراسيم التنفيذية المطبقة له، وتضمن القانون كل من حقوق والتزامات المستثمرين والأنظمة التحفيزية التي أصدرها في الأنشطة الاقتصادية الإنتاج السلع والخدمات المنجزة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الوطنيين أو الأجانب المقيميين وغير المقيميين.