رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يعتبر المحل التجاري أهم ما ابتدعه الفكر التجاري في القرن التاسع عشر فكل الوقت كان عبارة عن واقع فرضته المعاملات التجارية قبل أن يصبح له مدلول قانوني، وهو بالتأكيد سمور القانون التجاري، وبعد أكثر مواضيع القانون التجاري تشعبا وتعقيدا وأكثرها قربا من الجانب العملي والتطبيقي نظرا لطبيعته القانونية الخاصة، كمال يتكون من عناصر منقولة معنوية ومادية اللازمة الاستقلاله، مما يجعله اقابلا لكل أنواع التصرفات من بيع رهن تأجير التسيير، وتقديمه كمصمة عينية في الشركة.

ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عند ظهور قانون جباتي في 28 فبراير 1872، حيث أعترف لأول مرة بهذه الفكرة في المواد من 07 إلى 00 لكنها كانت فكرة ضيفة جداء حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة للمحل التجاري أو بعبارة أصبح المستخدمة في الاستقلال وفرض رسوم وحقوق الانتقال وهذا الفائدة الحزينة العمومية.

وكان المحل التجاري في البداية يعرف بأصل الدكان والذي يقصد به مجموع السلع الموجودة بالمخازن، ولم يبدأ الحديث عنه كمجموع من الوسائل التي يستخدمها التجار في النشاط التجاري الا في أواخر القرن التاسع عشر، ولم يسترع اهتمام المشركين إلا في القرن العشرين.

هذا التأخر سببه أن التجار في بداية الأمر كانوا يعتمدون فقط على العناصر المادية، كل على حدا دون إدراك وجود ارتباط بينها، باعتبار أن لها دور محسوس في الاستغلال التجاري، أما عن العناصر المعنوية للمحل التجاري فلم يلمسوا أهميتها إلا في وقت متأخر لسسين، أولهما اجتماعي

وهو الاعتقاد الذي ساد بين التجار فترة طويلة من الزمن أن قيمة المحل التجاري مرتبطة تماما بشخصه، بمعنى أن عمل التاجر ونشاطه التجاري وسمعته هي التي تسبغ قيمتها على العناصر المادية التي يستعين بها التاجر في تجارته، فإذا توفى التاجر أو اعتزل التجارة فيتم بيع محتويات المحل كاشياء مادية مجردة، أما فكرة المحل التجاري ككيان مستقل يمكن استغلاله على الاستقلال والتعامل به كوحدة منفصلة عن شخص صاحبه، فلم تظهر إلا في القرن التاسع w = (19) السبب الثاني هو تأخر ظهور الاختراعات الحديثة التي تشكل جانبا من العناصر المعنوية للمحل التجاري، كالعلامات التجارية والنماذج الصناعية والاختراعات التي تستوجب سندات وبراءات الحفظ أصحاب حقوقها، لكن يرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذا المفهوم برر في القرن التاسع عشر تحت عاملين، هما ضغط التجار من جهة ودائني التجار من جهة أخرى.

لما البعض الآخر فيرجع سبب هذا التأخر في كون المشرعين لم يكونوا يفرقون بين الذمة المالية للتاجر وبين مجموع نمته المالية، وهي محل حقوق والتزاماته المدنية والتجارية على حد سواء أقرتها جل التشريعات هذا من جهة، ومن جهة ثانية ارتباط فكرة المحل التجاري بفكرة التطور الاقتصادي، والحواها الفصل النشاط التجاري عن شخص التاجر، وكلما تطورت وسائل التجارة تضاءلت الأهمية الذاتية للشخص، بينما زادت أهمية عناصر أخرى على تباين أهميتها بالنسبة للأنشطة التجارية المختلفة، ومنها موقع المحل والاسم التجاري وحقوق الملكية الصناعية والتجارية، وغيرها ."