رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

القانون الإداري هو من أهم فروع القانون العام بعد القانون الدستوري . وبينما الدستور يهتم بوضع قواعد نظام الحكم في الدولة وكيفية تكوين السلطات العامة التي تتولى وظائف الدولة الأساسية ، وكذلك المبادئ العليا للحقوق والحريات العامة للمواطنين، نجد القانون الإدارى يهتم بصفة أساسية بالسلطة التنفيذية وما يتفرع عنها من سلطات ادارية مركزية أو لا مركزية .

ويقوم القضاء الإدارى، وتعنى بذلك مجلس الدولة في مصر، بدور حاسم وجوهري في بناء النظرية العامة لهذا القانون الإداري، وكذلك نظرياته الفرعية في كل مجالات النشاط الإداري في علاقة الإدارة بالأفراد، وذلك اعتماداً على مبادئ الدستور والقواعد التشريعية التي قررتها القوانين المتنوعة ، ولكن دور القاضي الإدارى يبقى دوراً اجتهادياً يخلق كثيراً من مبادئ القانون الاداري ليس فقط في سد

فراغات التشريع بل أكثر وأهم من ذلك ابتداع المبادئ العامة القانونية التي تحكم نظرياته المختلفة ونظريته العامة الكبرى. ولقد كان للقضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس الدولة الدور السباق والرائد في إنشاء مبادئ القانون الإدارى الفرنسي، فهو النموذج الأول للنظام اللاتيني في الرقابة القضائية على الإدارة العامة الذي استوحته مصر مثل بعض البلدان الأخرى .

ولذلك لا يمكن دراسة القانون الإداري، بدون التعرض لاجتهادات القضاء الإداري - أي مجلس الدولة - والمبادئ التي أرسلها أحكامه الكبرى في كافة موضوعات وأبواب هذا القانون الإداري .
وفي هذا الكتاب الأول لبرنامج القانون الإداري ، نتشرف بأن نقدم للقارئ الكريم والطلابنا الأعزاء الأبواب التالية التي سيعالجها هذا الكتاب :

الباب الأول، طبيعة القانون الإداري

الباب الثاني التنظيم الإداري أو تنظيم الإدارة العامة).