رابط التحميل أسفل التقديم:

الباب الأول مصادر القانون الموضوعي

هناك مصادر دولية ومصادر وطنية. تنتج الأولى أساسا عن اتفاقات دولية والتي تعرف بالمعاهدات أو الاتفاقيات.
و يعتبر الدستور هو المصدر الأسمى في القانون الداخلي، باعتباره هو الذي يضع المبادئ التي يتم ضمنها من القواعد القانونية (مثل إنشاء أجهزة مكلفة بسن هذه القواعد لهذا السبب، يبدو من الضروري قبل التعرض لهذه القواعد معرفة مؤسسات الجمهورية.

لمحة عن المؤسسات الجزائرية أ. رئيس الجمهورية

ينتخب لفترة زمنية محددة على سبيل المثال في الجزائر لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع المباشر، وهو رئيس السلطة التنفيذية. ولقد منحه الدستور عدة سلطات، غير أننا لن نتعرض إلا لثلاث سلطات أساسية لها علاقة مع دراستنا.

يملك رئيس الجمهورية بداية السلطة التنظيمية التي تمكنه من إنشاء قواعد قانونية بموجب المراسيم المراسيم الرئاسية التنظيمية). وله كذلك سلطة التشريع عن طريق الأوامر، خاصة بين دورتي البرمان. كما يملك سلطة حل المجلس الشعبي الوطني، مما يمنحه نوعا من الرقابة على المشرع ويملك أخيرا سلطة إصدار القوانين. ولا تكتسي هذه السلطة الأخيرة أهمية معتبرة لأنه لا يوجد في نظامنا حق النقض يمارسه رئيس الجمهورية، حيث لا يمكنه رفض التوقيع على قانون، ويتوافق هذا مع مبدأ الفصل بين السلطات، بمنع السلطة التنفيذية من التعدي على السلطة التشريعية.

ونشير كذلك للتذكير السلطة المصادقة على المعاهدات الدولية، وحق العفو في المجال القضائي، ودوره كحام للدستور.
اطار الحياة الـ ة القانونية ملاحظة: حصانة رئيس الدولة :
لا يمكن متابعة رئيس الجمهورية على الأقل خلال فترة ممارسة عهدته عن أي فعل ما عدا بالخيانة العظمي، ويتم هذا حصريا أمام المحكمة العليا للدولة والمادة 158 من الدستورية
إن الهدف من هذه القاعدة هو حماية قانونية لرئيس الدولة.

الحكومة

يتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية وتتكون من الوزير الأول، نائب أو عدة نواب للوزير الأول، والوزراء.
يختص الوزير الأول بصلاحية تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ولهذا الغرض يتولى تنسيق عمل الحكومة بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضبط مخطط عمله ويعرضه في مجلس الوزراء.
.
وتبعا لذلك، يقدم مخطط العمل إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
ويقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله المجلس الأمة.
وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل، يقدم الوزير الأول استقالة حكومته الرئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين وزير و أول جديد حسب الكيفيات نفسها.

وإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط العمل الجديد للحكومة، ينحل المجلس وجوباً.
بالإضافة إلى ذلك، يوزع الوزير الأول المهام بين أعضاء الحكومة، يسهر على تنفيذ القوانين، ويوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية عليها. كما يملك سلطة التعيين في بعض وظائف الدولة، ويسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

ج البرلمان

يتكون البرلمان من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تتشكل الأولى من نواب منتخبين عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة خمس