رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

لقد تأثر المجتمع بشكل كبير بالإنترنت في مجال التكنولوجيا، إذ يعتبر واحدة من القوى الرئيسية والأكثر وجودا في حياتنا المعاصرة. وقد تمكنت من تغيير نمط الحياة الحديثة، حيث يعمل كوسيلة التجاوز الحدود الجغرافية والسياسية للدول من خلال تبادل المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى، إذ يعتبر إبرام العقود الإلكترونية واحدة من أهم العمليات التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت حيث تلعب دورا حاسما في تطوير العلاقات القانونية بين الشركات وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية في العديد من البلدان التي يتزايد فيها استخدام العقود الإلكترونية.

لا يختلف العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي من حيث المضمون أو المجالات، غير أن وجه الاختلاف الحقيقي بينهما ينحصر في الطريقة التي ينعقد بها العقد الإلكتروني، باعتبار أنه يتم عن بعد بين طرفين قد ينتمي كلاهما للدولة وقد لا ينتمي كل منهما لنفس الدولة، وما يميز العقد الإلكتروني أيضا أنه يقوم في بيئة افتراضية غير مادية، حيث يعبر الأطراف المتعاقدون عن إرادتهم في التعاقد عن بعد عبر الإنترنت ما يجعل مجلس العقد غانيا، يتضمن عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات.

لا شك أن الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر شبكة الإنترنت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها الازدهار التعاملات الإلكترونية، ومع التطور الهائل لوسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني لقواعد الإثبات العقد الإلكتروني وقد اقتضت هذه التطورات على مستوى شبكات الإنترنت والمعاملات الإلكترونية، تحديث وتطوير التشريعات كي تواكب مع هذه التطورات وإيجاد نصوص قانونية لتقنين وتنظيم العقود الإلكترونية.

إن الاهتمام بالعقد الإلكتروني على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني دليل على أهميته في الحياة الاقتصادية، وزيادة في التعاقد الإلكتروني على المستوى الوطني قام المشرع الجزائري بتنظيم العقد الإلكتروني في القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية ونظم أحكامه من خلال القانون رقم: 04-15 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، نتيجة للتحديات القانونية العديدة التي تواجه العقد الإلكتروني من الإيجاب والقبول الإلكترونيين، بالإضافة إلى أهمية مجلس العقد الإلكتروني من حيث تحديد وقت ومكان العقد، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني والجهات التي تصادق عليه.

أولا: أهمية البحث

تكمن أهمية البحث من كون العقد الإلكتروني أصبح واقعا حتميا من المواضيع الحديثة، وذلك ونظراً لتزايد اللجوء إليه يوماً بعد آخر، على الساحة القانونية والقضائية، كونه مبرم في بيئة افتراضية لا تعترف بالحدود الجغرافية، إضافة إلى تزايد التعاملات الإلكترونية والنزاعات التي تنشأ من خلال إبرام