رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

استعمل مصطلح السياسة الجنائية في نص قانوني لأول مرة في المغرب في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003 (1).

ونصت المادة 51 من ق.م.ج على كون وزير العدل يشرف على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.

ولم يتول القانون تعريف مفهوم السياسة الجنائية ولا توضيح الجهة التي تتولى وضعها. ولكن يبدو من سياق الفقرة الأولى من المادة 51 المشار إليها أن تنفيذها يتم عبر تعليمات عامة يبلغها الوزير إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف الذين يسهرون على تطبيقها.
كما أن المادة 51 من ق.م.ج منحت لوزير سلطة إعطاء تعليمات للوكلاء العامين بإقامة الدعوى العمومية في قضايا خاصة أو برفع الملتمسات التي يراها الوزير ملائمة للمحاكم.

فما هي السياسة الجنائية ؟ ومن يضعها أو من ينفذها ؟

تثار هذه الأسئلة مرة أخرى في هذه المرحلة الحاسمة في المسار الدستوري الوطني نتيجة لاكتمال استقلال السلطة القضائية بالمملكة بتاريخ 7 أكتوبر 2017 نتيجة لنقل السلطات على أعضاء النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة.

نتطرق إلى الأسئلة المثارة عن طريق مبحثين الأول تتعرف فيه على موقع السياسة الجنائية بين السياسات العمومية، والثاني تلامس فيه الوضع الحالي للسياسة الجنائية بالمغرب.

المبحث الأول موقع السياسة الجنائية بين السياسات العمومية

يقتضي منا تناول هذا المبحث الإلمام بمفهوم السياسة العمومية أولاً، ثم التعريف بالسياسة الجنائية ثانياً. وللتعرف على مفهوم السياسة الجنائية، يتعين في البداية توضيح معنى لفظ السياسة. السياسة لغة هي القيادة عن طريق الأمر والنهي. ويقال ساس - يسوس» أي عالج الأمور وسيرها ورتبها ووضع الأساليب الخاصة باتخاذ القرارات من أجل تنظيم الحياة في المجتمعات.

والسياسة اصطلاحا تعني رعاية شؤون الرعية الداخلية والخارجية. أو بمعنى أعم هي : مجموعة الإجراءات والأساليب والطرق الخاصة باتخاذ القرارات من أجل الوصول لشكل يضمن سير شؤون الحياة (2). عرفها هارولد لاسويل (3)، بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا، ومتى، وكيف.

بمعنى أنها دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة .. وقد ذهب إلى هذا التعريف الأخير ديفيد إيستون (6) .
وأما الشيوعيون فقد عرفوها بـ : دراسة العلاقة بين الطبقات. بينما عرفها الواقعيون بـ : فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا، وليس الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة (5). وتعرف السياسة كذلك بكونها وكيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.