رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

تسعى الدول إلى استقطاب التدفقات المالية الأجنبية من أجل النهوض باقتصاداتها وتحقيق الرفاء لشعوبها، إنفتاح مالي يمكن رجال الأعمال من تحويل أصولهم المالية المستثمرة في مختلف أنحاء العالم إلى البلدان التي تتيح لهم الحصول على نسب فائدة إستثمارية عالية، سيما اذا كان نظام الضرائب لا يفرض رسوما مرتفعة على الأرباح ويتيحإعادة تحويلها إلى بلدانهم الأصلية، كما أن حركة النشاط الاقتصادي أصبحت تعتمد جوهريا على ثورة المعلومات والأنظمة المعلوماتية البنكية والوسائط الإلكترونية، بصفتها أهم سمات النظام العالمي الجديد الذي يرتكز على إزالة القيود التجارية وتحرير الاقتصاد تطبيقا لمبدأ ادم سميث دعه يعمل إتركه يمر، مبادئ وبالرغم من آثارها الإيجابية على النمو والاقتصاد وازدهار الجانب الاجتماعي والمعيشي للفرد، إلا أنه في المقابل وعند عدم ضبط البنوك والمؤسسات المالية أنظمة الرقابة الداخلية للقنوات المالية التقليدية والإلكترونية الحديثة يمكن من تغلغل رؤوس الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها تجارة المخدرات والفساد في الإستثمار والاسواق المالية.

أصبح تبيض الأموال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود التي فرضت بشكل متسارع على الهيئات الإقليمية والدولية تظافر الجهود مع الدول للحد من المخاطر الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ترتبها، بعدما اصبح هاجس مكافحتها ضروري نظرا لما يضخه المجرمون من رؤوس أموال غير مشروعة في الإقتصاد من أجل إعادة رسكلتها وتغيير طابعها إلى رؤوس أموال نظيفة إستثمارية، وخير دليل على ذلك أن الإحصائيات توصلت إلى أن نسبة 2 الى 5 بالمائة من الإنتاج العالمي الخام مصدره الأموال غير المشروعة بتقريب 600 مليون الى 1.5 ترليون دولار أسباب مقنعة عجلت بإصدار الأمم المتحدة الأول ملك دولي يعنى بمكافحة تبييض الأموال من خلال إتفاقية فيينا 1988 الخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع في المخذرات والمؤثرات العقلية، وتطبيقا لها تم إنشاء منظمة دولية متخصصة تعنى بمكافحة تبييض الأموال المسماة " لجنة العمل المالي الدولية GAFI سنة 1989، التي استحدثت التوصيات الأربعون عبارة عن مبادئ عالمية لمكافحة الظاهرة تبنتها معظم تشريعات العالم في أنظمتها القانونية.

يعتبر موضوع تبييض الأموال عموما، وتدابير الوقاية والمكافحة المتخذة من الهيئات المكلفة بها خصوصا من المواضيع التي تعتبر من الطابوهات في الجزائر، بحكم صلتها بالأموال والسرية المصرفية، اذا اننا لن نتمكن من إجراء دراسة ميدانية تطبيقية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية لرفض مدرائها إعطائنا التفاصيل المرجوة بشكل رسمي، كما أن القضاء كذلك يرفض منح الباحثين الأكاديميين تفاصيل الملفات المحالة اليه من قبل خلية الإستعلام المالي أو المعالجة في اطار التحقيق القضائي بحكم أن ذلك يندرج ضمن إطار السرية القضائية، وهو ما صعب علينا الوقوف على واقع المنظومة القانونية والمؤسساتية بناءا على القواعد القانونية التي تم تشريعها في هذا المجال.

الجزائر باعتبارها عضوا في المجموعة الدولية صادقت على الإتفاقيات الدولية التي تعنى بمحاربة تبييض الأموال، وأصدرت القانون 05-01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما أدخلت في قانون العقوبات مواد قانونية موضوعية جرمت الأفعال التي تعد من قبيل تبييض الأموال وخصصت لها عقوبات أصلية وتكميلية رادعة المواد 389 ممرر إلى 389 مكرر 9 منه)، كما أدخلت عديد التعديلات في منظومتها القانونية والمؤسساتية لأجل نفس الغرض، كما عملت الجزائر على الإنضمام إلى الهيئات الدولية والإقليمية التي تعنى بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته من خلال انضمام خلية الإستعلام المالي إلى مجموعة إيجمونت أو كونها عضوا فعالا في مجموعة العمل المالي المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة بإختصار GAFIMOAN وتخضع منظومتها إلى تقارير تقييم من فرق عمل هذه المجموعة.