رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تمثل التنمية الاقتصادية التحدي الأكبر الذي تحرص كافة الدول على الحقيقه في شتى المجالات و بكل الوسائل ، فهي احدى ظواهر العصر المهمة لما تحققه من تغيير اقتصادي و اجتماعي يتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة وارتفاع في مستوى معيشة افرادها ، لذا نجدها تنتهج سياسات من شانها جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ما تكفله لها من ضمانات و حوافز و توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال و تحقيق أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تواجهها .

لذا تحتاج معظم الدول إلى الاستثمار الأجنبي، فهو مصدرا أساسيا للأموال و التكنولوجيا و هو من اهم أوجه النشاط التجاري في وقتنا الحالي لأنه القناة التي يتدفق عبرها رأس المال و الخبرة الفنية و العملية ، خاصة في الدول النامية التي تواجه مشاكل عديدة و متنوعة تحول دون تحقيق أهدافها في مختلف المجالات ، يسبب ضعف الادخار المحلي و الحفاض مستوى الدخل القومي ، فضلا عن غياب التكنولوجيا الحديثة ، لذا تسعى هذه الدول إلى استغلال طاقاتها و استغلال مواردها الطبيعية ، و زيادة فرص نقل التكنولوجيا الحديثة اليها بما يسهم في تنمية بنيتها التحتية ، و خلق فرص العمل لأفرادها و تدريب الأيدي العاملة المحلية ، من خلال جذب هذه الاستثمارات و التي لا يمكن ان تنم دون توفير الضمانات الكافية التي توفر لها الحماية القانونية الدولية ، سواء كانت ضمانات موضوعية وأخرى إجرائية نصب كلها في مجال حماية المستثمر الأحني .

لا يقتصر هذا الأمر على الدول النامية فقط بل أصبح جذب الاستثمارات بهم كذلك الدول المتقدمة لتحسين وضعها الاقتصادي ، و هو ما دفعها إلى من تشريعات خاصة و ابرام اتفاقيات الاستثمار الثنائية و المتعددة الأطراف لتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اليها أ، ما جعل دور الاستثمارات الأجنبية يتعاظم وينمو على الصعيد الدولي و أصبحت من اهم وسائل التمويل حيث خلقت حركة استثمارية كبيرة نتيجة المساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في نقل و تدوير الأموال عالميا من خلال تخطيها المحدود وبناء شبكاتها غير الدول للاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الاستثمار في البلدان النامية ، كانخفاض تكلفة اليد العاملة ووفرة المواد. الأولية اللازمة ، و برز بذلك الاستثمار الأجنبي في شكل أنشطة صناعية و تجارية و خدمات و تعليم وصحة و اشكال أخرى عديدة ومتعددة .

بذلك أصبحت هذه الاستثمارات تحظى بالأهمية على جميع المجالات سواء من طرف الدولة أو الافراد لما تلعبه من دور على الاقتصاديات المحلية وذلك رغم اختلاف الأنظمة و القوانين التي تحكم كل دولة ، كما شكل اهتمام رجال القانون و الاقتصاد و السياسة و ذلك الامتداده إلى جميع هذه المجالات فيؤثر فيها و يتأثر بها ، و بعد تحسين المحاكم المتخصصة و القوانين والتشريعات الداخلية وتوفير الفرص الاقتصادية والانفتاح السياسي و الاقتصادي للدولة على العالم الخارجي عوامل حاذية للاستثمارات الأجنبية

كل هذه الحركية و التدفق المتبادل للاستثمارات و الاحتكاك المتواصل جعل وجود المنازعات و الصدامات بين الطرفين او اطراف الاستثمار ظاهرة طبيعية نتيجة تعارض المصالح و اختلاف الرؤى أو حرق أحد بنود العقد لا سيما أن مصالح الطرفين لا تسير دائما في التجاه واحد بما ان عملية الاستثمار الأجنبي تتم بين طرفين يخضعان لأنظمة قانونية مختلفة ، احدهما دولة تتدخل باعتبارها ذات سيادة و سلطة على اقليمها و هي شخص من اشخاص القانون الدولي امام متعاقد قد يكون شخص طبيعي أو معنوي ، و أصبح خوف المستثمر الأجنبي من فقدان