رابط التحميل أسفل التقديم:

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

من سمات القانون الاداري الاساسية المرونة والتطور السريع المستمر. اذ يحكم هذا القانون الإدارة العامة تنظيماً ونشاطاً ووسائل وأساليب وامتيازات . وما كان نشاط الادارة العامة في حركة وتطور مستمرين ، فأن القواعد القانونية التي تحكمه في تطور مستمر أيضاً .

ومن هنا تظهر الحاجة باستمرار الى تجديد الكتابة والتأليف في القانون الاداري.

لقد شهد القانون الاداري في العراق خلال السنوات الاخيرة تطورات مهمة في النصوص التشريعية وفي التنظيمات الادارية. من هذه التطورات صدور القانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۹ الذي تم بموجبه انشاء قضاء اداري متخصص لاول مرة في العراق (1) . وعلى الرغم من حداثة تجربة القضاء الاداري المستقل في العراق فإننا نرى في قراراته خلال السنوات المنصرمة من الآراء والاجتهادات والمواقف ما على الفقه مناقشته ودراسته ومقارنته بالقضاء الاداري في بلدان اخرى بما يسهم في تطوير هذا القضاء الجديد وتعزيز دوره في صيانة مبدأ المشروعية وحماية الافراد من نقص الادارة وتطوير مبادئ القانون الاداري في العراق .

ومن التشريعات الجديدة في مجال القانون الاداري قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ٤ لسنة ۱۹۹۱ الذي عدل المصلحة الادارة ، الموازنة بين فاعلية الادارة في تسيير مرافقها العامة وبين ضمانات الموظف العام (۲) ، كما صدر حديثاً قانونان لهما أهمية كبيرة في مجال التنظيم الاداري وتحديد اختصاصات الهيئات العامة الرئيسية في دولة العراق هما قانون مجالس الشعب المحلية رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٥ (۳) ، وقانون المجلس الوطني رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ (١) .

ولما كان من الصعب الاحاطة في هذا الكتاب بجميع التشريعات والاحكام القضائية والاجتهادات الفقهية ذات الصلة بمبادئ القانون الاداري ، فلا مناص إذن من أن نقتصر على دراسة ومناقشة أكثرها أهمية وصلة بتلك المبادئ والاشارة الى مالا يمكن تفصيله منها كل في موضعه .

(1)

القانون رقم ١٠٦ لسنة ۱۹۸۹ هو قانون التعديل الثاني القانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ وقد نشر في الوقائع العراقية العدد ٣٢٨٥ بتاريخ ۱۲/۱۱/ ۱۹۸۹ واصبح نافذاً بتاريخ ١٩٩٠/١/١٠ م.

(۲) منشور في الوقائع العراقية العدد ٣٣٥٦ بتاريخ ١٩٩١/٩/٣.

(۳) منشور في الوقائع العراقية العدد ٣٥٩٦ بتاريخ ۱۲/۲۰/ ۱۹۹۰

(1) منشور في الوقائع العراقية العدد ٣٥٩٧ بتاريخ ١٢/٢٧ / ١٩٩٥.