رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

تنقسم موضوعات القانون الإداري الى ثلاثة القسام ، القسم الأول ويتعلق بالجانب الوصفي في القانون الإداري، حيث ندرس في هذا القسم الإدارة العامة وهي في حالة سكون ، فنتعرض فيه للتنظيم الإداري في الدولة ( أي الإدارة المركزية والإدارة المحلية ) 4
أما القسم الثاني فيتعلق بمجمل نظريات القانون الإداري ، حيث ندرس فيه الإدارة العامة وهي في حالة نشاط ، وهكذا نتعرض فيه للنشاط الإداري من حيث مظاهره الإيجابية والسلبية ) أي نظرية المرفق العام ونظرية الضبط الإداري ). ومن حيث أساليبه الفردية والثنائية ) أي نظرية القرار الإداري ونظرية العقد الإداري ) . ومن حيث وسائله البشرية والمالية ) أي نظرية الموظف العام ، ونظرية الأموال العامة ).
وأخيرا فإن القسم الثالث من القانون الإداري - الذي هو محور الدراسة -يتعلق بالجانب الشكلي الإجرائي، حيث نتولى فيه دراسة مجمل القواعد الإجرائية والشكلية التي يتعين على المتقاضين إتباعها لمقاضاة الإدارة قصد إجبارها على التقيد بأحكام القانون ( النظريات السالف الإشارة اليها ) ..

إن مجمل هذه القواعد الإجرائية سواء المتعلقة بالهيئات المختصة بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ، أو بالقواعد الواجبة الاتباع أمامها ، إبتداء من رفع الدعوى إلى صدور الحكم وتنفيذه، أو بتوزيع الاختصاص بين الهيئات الفاصلة في المواد الإدارية : والهيئات المدنية، هي التي تعرف بالنظرية العامة للمنازعات الإدارية محور هذه الدراسة
يكتسي هذا الموضوع أهمية عملية ونظرية بالغة .

فعلى المستوى العملي تستجيب هذه الدراسة لإنشغالات المتقاضين الذين هم في حاجة ماسة للإحاطة بمجمل قواعد مخاصمة الإدارة (1) ، خاصة في ظل مجتمع نامي تكثر فيه تدخلات الإدارة في مختلف مناحي الحياة ، ويزداد فيه إحتكاك المواطنين بالمرافق العامة. ولا محالة أنه تنتج هذه التدخلات وهذا الإحتكاك نزاعات بين الأفراد والإدارة يحتكمون فيها الى القضاء المكلف بالفصل في المنازعات الإدارية . ولن يستطيع هؤلاء إستخلاص حقوقهم وعرض نزاعاتهم على القضاء بطريقة قانونية تجنبهم إحتمالات عدم القبول والرفض إلا من خلال السيطرة الكاملة على مجمل القواعد المكونة للنظرية العامة للمنازعات الإدارية

أما على المستوى النظري فتكمن أهمية الموضوع في كون نظام المنازعات الإدارية في الجزائر لم يكتمل بعد فما فتى المشرع يتدخل من حين لآخر بإصلاحات . )5( 1990 جزئية إبتداء من 1963 (2) الى 1965 (3) و 1966 (4) وانتهاء بإصلاحومن ثمة فإنه من المفيد متابعة مسار هذا البناء وهذه الإصلاحات لتحديد معالم النظرية العامة للمنازعات الإدارية في الجزائر وما مدى موقعها ضمن الأنظمة القضائية الأخرى المعروفة في مجال المنازعات الإدارية ؟ وما هي الخصائص المميزة لها ؟ ثم ما هي أوجه الضعف التي يتعين إنتقادها واقتراح البديل العلائم ؟ .