رابط التحميل أسفل التقديم:

اذا كان مستهلك العمليات والخدمات البنكية في حاجة الى حماية منذ نشوء العمليات المصرفية فان حاجته اليها في ظل التطور الاقتصادي الراهن تعد أكثر من ضرورة وهاجسا تسعى كل التشريعات المقارنة الى تحقيقه باعتبار الزبون المستهلك طرفا أقل خبرة مقارنة بالبنك المهني المتخصص ولعل ما يزيد من فرص المخاطر المحدقة بالمستهلك التطور التقني الحاصل في العمليات المصرفية. نتيجة لذلك وجب على المشرع الجزائري توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك البنكي مودعا كان أو مقترضا أو طالب خدكات. سواءا قبل أو أثناء أو بعد نشوء المعاملات البنكية، بشكل يحقق حاجياته الاستهلاكية ويحفظ له مصالحه موازاة مع خصوصية الوسط البنكي.

مقدمة

ظهر الاستهلاك بوجود الإنسان، فلا يمكن لأي فرد الإستغناء عنه لتلبية حاجاته ورغباته لكن التطور الحاصل في المنتوجات وظهور أنواع جديدة أكثر تعقيدا وخطورة فرض الاهتمام أكثر بالنشاط الاستهلاكي وحمايته في عديد المجالات، وخاصة مجال البنوك الذي تقدم فيه خدمات بنكية ومالية هامة للمستهلكين.

فالمهام والوظائف التي تتمتع بها البنوك تمكنها من أن تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني ككل، وفي حياة الأشخاص الطبيعية والمعنوية لما توفره من احتياجات يومية لهم حيث تقدم خدمات وعمليات بنكية متعددة أهمها فتح الحسابات البنكية، تلقى الودائع، منح القروض وغيرها من الأنشطة البنكية التي خول لها القانون القيام بها على سبيل الاحتكار والتي تفرض على المستهلكين في بعض الأحيان اللجوء إليها لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية من خدمات وعمليات.

كل هذا جعل البنوك تنتقل من خدمات وعمليات تقليدية تمارسها بطرق ووسائل بدائية إلى خدمات وعمليات أخرى إلكترونية عن طريق إدخال التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الرقمية واعتمادها على أجهزة الإعلام الآلي المتطورة إلى جانب الربط بشبكة الأنترنيت الذي سهل عليها القيام بهذه العمليات والخدمات وتسييرها، فأصبحت توفر وتلبي كل الحاجيات البنكية الاستهلاكية للفرد في حياته بسهولة تامة وفي وقت قياسي، مما زاد من إقبال مستهلكي خدماتها وعملياتها.

إن النتيجة التي تحققها هذه الوفرة من جوانب إيجابية كبيرة والتي تعود بالنفع على البنوك لها سلبياتها الخطيرة على المستهلك الجهله بمخاطر هذه التكنولوجيا والتقنية، فهو بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حماية قانونية من الغش والاستغلال في العمليات والخدمات البنكية سواء التقليدية منها أو الإلكترونية، وفي مختلف مراحلها وعلى اختلاف أنواعها، باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة التي تربطه بالبنوك ذات الخبرة والقوة الاقتصادية في المجال البنكي.