رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

بإنجاز هما لهذا المؤلف الجديد حول "التحكيم في المواد التجارية والإدارية والمدنية" والذي ينضاف لمؤلفهما السابق حول "التحكيم التجاري من خلال العمل القضائي المغربي "، يكون كل من الدكتور مصطفى بونجة والدكتورة نهال اللواح قد قطعا شوطاً هاماً في تحقيق مشروعهما العلمي الكبير المتعلق بالمنظومة القانونية والقضائية الشاملة للتحكيم في المغرب.

ويأتي هذا الإصدار الجديد في سياق اهتمام متزايد بموضوع التحكيم بصفة خاصة والوسائل البديلة لحل المنازعات بصفة عامة، وذلك بالنظر للمستجدات التي حفل بها الإطار القانوني الجديد للتحكيم بالمغرب ومأسسة الوساطة الاتفاقية في نظامنا القانوني والقضائي.
وتنبع أهمية مؤلف "التحكيم في المواد التجارية والإدارية والمدنية" من كونه يتطرق لمواضيع مستجدة على نظام التحكيم في بلادنا، ومن كونه يقدم أيضا أجوبة معاصرة وحلولاً عملية لقضايا التحكيم في المواد المذكورة. وبذلك فإنه مؤلف يتميز بالجدة فيما تناوله من مواضيع وأبحاث ويتسم بالمقاربة العملية لما انطوى عليه من دراسات.

وهكذا فقد عالج المؤلفان مبدأ اختصاص الاختصاص، وتطرقا التفاصيل دقيقة بشأن بطلان اتفاق التحكيم، لاسيما ما يتعلق بتدخل القضاء بهذا الخصوص. كما تناولا بالبحث والدراسة موضوع الإجراءات التحفظية والتدابير الوقتية المرتبطة بالتحكيم التجاري، وهو من المواضيع التي لا تخلو من صعوبات وإشكالات.

ومن المباحث الجديدة في الدراسات القانونية المغربية، الدراسة الوافية التي قام بها المؤلفان للتحكيم الداخلي والدولي في المادة الإدارية حيث تناولا نطاق التحكيم في هذه المادة وذلك من خلال المباحث المتعلقة بالتحكيم في المنازعات غير العقدية وما يرد عليها من استثناءات في مجال القرارات الإدارية والمنازعات الجبائية، وكذا دراسة التحكيم في العقود الإدارية للدولة والجماعات المحلية، والتحكيم في عقود المؤسسات والمقاولات العامة كل ذلك مع التركيز على موقف القانون والقضاء المغربي من الموضوع، وإبراز دور القاضي الإداري في مراقبة تعليل الأحكام التحكيمية في المادة الإدارية، مع بيان موقف الفقه والقضاء المقارن

وبالنظر للإقبال الذي أصبح يعرفه التحكيم في مادة نزاعات الشغل الفردية والجماعية، فقد تطرق المؤلفان لهذه الممارسة، وبحثا في مشروعية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، واستعرضا موقف القضاء المغربي حيث خلصا إلى توجه القضاء نحو التمييز بين شرط وعقد التحكيم بخصوص هذا المجال من التحكيم، كما تطرقا لمسألة إمكانية إخضاع التحكيم في نزاعات الشغل الفردية للتحكيم الدولي، وختما مباحث هذا المؤلف بموضوع التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.

وبذلك يكون هذا المؤلف القيم قد ألم بمجمل الإشكاليات الكبرى المطروحة في مجال التحكيم، وقدم جملة من الأجوبة والحلول لقضايا قانونية شائكة، من شأنها أن تساهم في التأسيس المقاربة متكاملة لمنظومة التحكيم في بلادنا.