رابط التحميل أسفل التقديم:

المرحلة الأولى التأهيل الاقتصادي والاجتماعي (1992-2000)

فور خروجه من برنامج التقويم الهيكلي الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي (1994-1981)، باشر المغرب سياسة تحرير اقتصاده وقام بتدعيم بعض القطاعات الصناعية المحورية الموجهة نحو التصدير، اعتبارا لدورها الاستراتيجي بالنسبة للميزان التجاري، مع المراهنة على توجيه أكثر لاقتصاده نحو قطاع الخدمات.

وبالموازاة مع ذلك، ثم تركيز قدر أكبر من الاستثمارات العمومية على المشاريع الاجتماعية الكبرى بهدف فك العزلة عن العالم القروي، تذكر من أهمها البرنامج الشامل للكهربة القروية، والبرنامج الوطني للطرق القروية وبرنامج التزويد الجماعي للساكنة القروية بالماء الشروب والميزت هذه المرحلة كذلك بإصلاحات هامة للقطاع المالي والبنكي، خاصة من خلال التوقيع على أول اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995، ليشكل منطلقا لانفتاح اقتصاد المغرب على الاقتصاد العالمي

ا المرحلة الثانية، وضع رافعات أساسية لتسريع التنمية (2000-2011)

شهدت هذه المرحلة تسريع الإصلاحات المؤسسائية، خاصة في شقها الاجتماعي الذي طال مدونة الأسرة، كما مكن تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إرساء أسس هندسة اجتماعية فعلية وفق مسلسل قائم على منهجية تشاركية. وعلى المستوى الاقتصادي، منحت الاستراتيجيات القطاعية رؤية أوضح وسمحت لتوجيه تقيل وفعال للاستثمارات، كما تعززت سياسة الانفتاح بدخول اتفاقيات التبادل الحجر حيز التطبيق مع الولايات المتحدة الأمريكية (2004)، والمنطقة العربية الكبرى (2005)، وتركيا )2007( 2006) ودول اتفاقيات آکادیر(

وقد تعزز الجانب البيئي بالمصادقة على القوانين البيئية الكبرى، مثل القانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والقانون 13-13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء، بالإضافة لبرامج دعم العمل البيئي.

المرحلة الثالثة التعديل الدستوري وأجرأة التنمية المستدامة (2011...)

شکلت سنة 2011 منعطفا حاسما في بثورة المشروع المجتمعي، بعد أن أبانت المقاربات القطاعية عن محدوديتها، خاصة في مجال إدماج الإشكاليات الأفقية التي تميز مبدا الاستدامة، وقد شكلت التواريخ التالية محطات للتقدم في مسار مؤسسة التنمية المستدامة بالمغرب: