رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يقوم النظام الاقتصادي الحر على مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ولعل أهم المبادئ التي يرتكز عليها هو مبدأ حرية المنافسة على اعتبار أن هذا المبدأ هو الإطار الأساسي للتجارة في الأنظمة الاقتصادية الحرة فلا يوجد نشاط اقتصادي بدون منافسة، والأصل في العمل التجاري سواء على صعيد التجارة الداخلية أو الخارجية هو حرية المنافسة التجارية وضرورة إزالة معيقاتها، ولكن إذا تركت المنافسة من دون ضوابط تحكمها، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نشوء الاحتكارات من قبل القلة وبالتالي السيطرة على السوق، الأمر الذي قد يقضي بالنهاية إلى زوال المنافسة ذاتها، من هنا وجب بقاء المنافسة في إطارها المشروع بمعنى أنه إذا تجاوز التاجر الوسائل المشروعة واستخدام أساليب مخالفة للقانون أو العادات التجارية السليمة أو منافية للشرف والاستقامة من أجل جلب زبائن الغير فعندها بعد عمله من قبيل المنافسة غير المشروعة الأمر الذي يتطلب إيجاد ضوابط لهذه المنافسة من أجل إبقائها في إطارها القانوني السليم وتحديد متى تكون مشروعة ومتى تخرج عن حدود المشروعية.

ومعلوم أن المنافسة تعتبر إحدى أهم أسس النظام الاقتصادي الحر المبني على المبادرة الفردية وحرية التجارة والصناعة، وهي تظل بمثابة المحرك الذي يدفع بعجلة التطور الاقتصادي إلى الأمام، وذلك بفعل التحفيز على العمل أكثر، والتحفيز على تحسين الجودة أكثر، بغية الحصول على ربح أكثر، على اعتبار أن المنافسة هي تلك المناورات في التجارة والصناعة، والمضاربة في الأسعار بقصد تحقيق الربح، كما يمكن اعتبارها تسابق عدة أشخاص في سوق واحدة نحو هدف اقتصادي يرغب كل منهم في بلوغه على أكمل وجه وذلك عن طريق عرض منتجات أو خدمات الإشباع حاجات مماثلة أو متقاربة، فضلا على أنها نظام من العلاقات الاقتصادية ينضوي تحته عدد كبير من المشترين والبائعين، وكل منهم يتصرف مستقلا عن الآخر من أجل الوصول إلى الحد الأقصى من الربح، وهو نظام لا تخضع فيه الأسعار إلا لتفاعل قوى اقتصادية متحررة من أي قيد يفرض عليها، وهي قوى العرض والطلب.

وتعد حرية المنافسة في ميدان النشاط التجاري من أهم الحريات المقررة لكل الأفراد في السوق عملا بمبادئ حرية التجارة والصناعة والمساواة التي أرست دعائمها الثورة الفرنسية بالقانون رقم 17-22 الصادر سنة 1791 الذي قرر حرية كل شخص في ممارسة التجارة أو مباشرة المهنة أو الفن أو الحرفة التي يراها مناسبة له، وهي تعتبر بمثابة التطبيق العملي لهذه المبادئ، والمقصود بحرية المنافسة حرية التجار والمنتجين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين في دخول الأسواق التجارية وممارسة العمليات التجارية المختلفة، وحرية الزبائن في طلب البضائع والخدمات التي تتوافر فيها أفضل الأسعار والمواصفات والشروط غير أن إقرار حرية المنافسة بدون ضوابط قد يؤدي إلى الاحتكار الذي يعد من أهم وأخطر الممارسات المنافية للمنافسة وحرية التجارة، وهو ما جعل المشرع
يتدخل لتنظيم المنافسة لضبط الياتها.

وحتى تكون المنافسة فعلا محركا للتنمية الاقتصادية، ومحفزا على تطوير الأداء الإنتاجي، يجب أن تمارس في حدود إطارها القانوني والمشروع، وفي إطار احترام مبدأ التنافس النزيه، وتكافؤ الفرص، وشفافية العلاقات الاقتصادية، طالما أن المنافسة إذا ما أسينت ممارستها، فإنها تتحول إلى حالة من الفوضى التي تعيق تحقيق أي تقدم اقتصادي.

ولا شك في أن المنافسة بهذا الشكل تحقق نفعا لما يترتب عليه من بقاء الأصلح من حيث المعاملة وتقديم السلع والخدمات الأرخص سعرا والأكثر جودة وبالنتيجة فإن المنافسة بين التجار أو الصناع تعود بالفائدة عليهم وعلى عموم المستهلكين وفي الأخير على المجتمع، إذ تقتضى المنافسة مواجهتها بتحسين السلع والخدمات وخفض أسعارها بدرجات مناسبة