رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص:

شهد المغرب، على غرار باقي دول العالم، تحولاً رقمياً شاملاً مسَّ مختلف مناحي الحياة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على البنية التقليدية للجريمة والعقاب. فقد أفرزت البيئة الرقمية أنماطاً جديدة من الجريمة تجاوزت الحدود المادية للدول، كجرائم الاختراق والاحتيال الإلكتروني والابتزاز الرقمي، الأمر الذي فرض تحديات حقيقية أمام السياسة الجنائية الوطنية.

يهدف هذا المقال إلى دراسة تأثير التحول الرقمي على المنظومة الجنائية المغربية، من خلال تحليل مدى كفاية التشريعات الحالية في مواجهة الجريمة الرقمية، واستعراض جهود المشرّع المغربي في تحديث قواعد التجريم والعقاب لمواكبة لهذا الواقع الجديد. كما يتناول المقال الصعوبات المرتبطة بالإثبات الرقمي، وتحديد المسؤولية الجنائية في الفضاء الإلكتروني، مع التأكيد على ضرورة تبني سياسة جنائية رقمية متكاملة تراعي مبادئ الشرعية والعدالة وتحترم الحقوق والحريات الأساسية.

مقدمة:

الشكل الجريمة، بوصفها ظاهرة اجتماعية ملازمة لوجود الإنسان، أحد الإشكالات المركزية التي استأثرت باهتمام الفكر الإنساني غير مختلف الحقب إذ يستحيل تصور مجتمع خالي منها، ذلك أن الجريمة، باعتبارها سلوكا منحرفا عن القواعد القانونية والمعايير الاجتماعية، تنطوي على المساس بحقوق الغير والاعتداء على مصالحهم، بما يخل بالنظام القانوني الذي يهدف إلى إقرار العدالة وضمان الحقوق والحريات.

وإذا كانت الجريمة قد اتخذت في المراحل الأولى من تاريخ البشرية صورا تقليدية، فإن العالم، ويفعل التطور المتسارع للحضارة الإنسانية، عرف في الأونة الأخيرة طفرة رقمية غير مسبوقة، أفرزت تحولات عميقة مست مختلف البني المجتمعية وأسهمت في إعادة تشكيل أنماط العلاقات الإنسانية والاقتصادية والإدارية داخل فضاء افتراضي متجاوز الحدود الزمان والمكان. ولم لكن هذه البيئة الرقمية المستحدثة بمنأى عن الظاهرة الإجرامية، بل أضحت مجالاً خصبا لظهور أنماط إجرامية جديدة تتسم بالدقة والسرعة واللامادية والطابع العابر للحدود، الأمر الذي وضع السياسة الجنائية التقليدية أمام تحديات غير مسبوقة.

وبناء على ذلك، شهدت الوسائل والتقنيات الحديثة تطورا ملحوظا أفرز مزايا وإيجابيات متعددة، غير أن هذا التطور رافقه في المقابل، تصاعد ملموس في حجم المخاطر، سواء أكان ذلك بصورة مقصودة أم غير مقصودة، وذلك مع بروز جرائم مستحدثة ومعقدة يصطلح على تسميتها بالجرائم المعلوماتية أو الرقمية أو السيبرانية، ويعزى ذلك إلى الارتباط الوثيق بين هذه الجرائم والوسائل الإلكترونية الحديثة، التي تستعمل كأداة لارتكاب الفعل الإجرامي بفعل تدخل العصر البشري وتوظيفه لها على نحو تمس بالمصالح العامة والخاصة، ويلحق ضررا بحقوق الغير المادية والمعنوية، وقد ترتب عن ذلك إثارة نقاش فقهي وقضائي واسع حول تكييف أدلتها وتقدير حجيتها، فضلا عن مختلف الإشكالات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية ذات الصلة بها.

ولم يقتصر هذا الجدل على مسألة تكييف الأدلة في الجرائم المعلوماتية فحسب بل امتد ليشمل جوانب أخرى متصلة بفلسفة التحريم والعقاب من قبيل تحديد القانون الواجب التطبيق، وتعيين الجهة القضائية المختصة، وقواعد الإثبات الملائمة، كما لعمل النقاش طبيعة هذه الجرائم وخصوصي التها، والحاجة إلى اعتماد وسائل إثبات علمية وتقنية مستحدثة، بما يتيح تحقيق العدالة الجنائية من خلال إثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها، سواء أكان هذا الأخير متواجدا داخل التراب الوطني أم خارجه، تمهيدا لإنزال الجزاء الجنائي الملائم في حقه.

غير أن هذا العقاب ظل محل تفاعلات متعددة ونقاشات واسعة، الصبت على مدى فعالية القوانين التقليدية في مواجهة هذا التحول الرقمي وما تمخض عنه من أنماط جديدة للجرائم، كما تباينت آراء الفقه القانوني والاجتهادات القضائية بشأنه من دولة إلى أخرى؛ إذ قد يعتبر المشرع فعلا - أو تركنا - معينا مجربها في نظام قانوني ما، في حين لا يقر بذلك مشرع آخر، وعلى هذا الأساس، توالت المستجدات التشريعية على المستويين الوطني والدولي، في إطار ترسانات قانونية جديدة، كرستها اتفاقيات دولية، تروم مواءمة النصوص والتشريعات مع التوجهات الدولية، بهدف تعزيز أمن القضاء الرقمي وضمان سلامة الإجراءات القضائية.