رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورا تكنولوجيا متسارعاء أفرز أنماطا جديدة من التعاملات الاقتصادية والمالية، من أبرزها ظهور العملات الافتراضية، وعلى رأسها عملة البيتكوين".

وقد شكلت هذه الأخيرة نقلة نوعية في مفهوم النقود، حيث أتاحت للمستخدمين إمكانيات مالية فائقة السرعة، دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين غير أن هذه الطفرة التكنولوجية جليت معها تحديات قانونية وأمنية جسيمة، خاصة بعدما أصبحت بعض التنظيمات الإرهابية تستغل هذه العملات التمويل أنشطتها، في ظل غياب رقابة فعالة وصعوبة تتبع المعاملات.

تتمثل أهمية هذا الموضوع في كونه يتناول ظاهرة حديثة تطرح تحديا حقيقيا أمام المنظومات القانونية، سواء من حيث التكييف أو من حيث المواجهة.

فالتعاملات التي كانت تمر سابقا عبر قنوات مصرفية خاضعة للرقابة، بات من الممكن إنجازها اليوم في دقائق عبر شبكة الإنترنت دون كشف هوية المرسل أو المتلقي، مما يهدد الأمن المالي والسلم الاجتماعي، ويدعو إلى تحرك تشريعي وتنظيمي عاجل.

أما أسباب اختيار الموضوع فترجع إلى عدة عوامل، منها راهنية القضية، وقلة الدراسات القانونية المتخصصة فيها في السياق العربي، بالإضافة إلى الرغبة في فهم الأبعاد القانونية والأمنية لهذه الظاهرة واقتراح حلول عملية للتعامل معها.

إشكالية الدراسة:

إن الطابع غير المركزي والرقمي للعملات الافتراضية، وما نتيجه من درجة عالية من السرية في المعاملات، جعلها بيئة خصبة للجرائم العابرة للحدود، وعلى رأسها تمويل الإرهاب.

وبالرغم من تناسي خطورة هذا النوع من التهديدات، إلا أن التشريعات القانونية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، لا تزال تواجه صعوبات في التكييف القانوني والتجريم الفعال لهذا الاستعمال غير المشروع، وهو ما يطرح الإشكالية التالية:

إلى أي مدى تشكل العملات الافتراضية وسيلة فعالة لتمويل التنظيمات الإرهابية؟ وما مدى نجاعة الإطارين القانونيين الوطني والدولي في التصدي لهذا التهديد؟