رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم.

إن الفساد نظرا لتعدد صوره وأشكاله يصعب وضع تعريف دقيق له، إلا أنه لا اختلاف يكون شيوعه ينبئ بزوال العمران ويعبر عن تدني الأخلاق والقيم ويعكس انعداما للمساءلة والشفافية والنزاهة وأن الفساد يتنافى مع مبدأي الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون ويشكل عائقا للنمو والتنمية الاقتصادية للدولة. وهو مرتبط بتحريف السلطة بهدف تحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة والفساد باعتباره عائقا للحق الدستوري في التنمية، يمكن تعريفه وفقا لمنظمة الشفافية العالمية بسوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الشخصية على حساب المصلحة والمنافع العامة.

ووعيا من الدولة بخطورة الفساد وتأثيراته السلبية، فإنها عملت على دسترة تجريم هاته السلوكيات المنحرفة ووضع آليات لمحاربتها، في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والقضاء باعتباره فاعلا أساسيا في تخليق المرافق العمومية ومحاربة كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية والحامي لحقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي والساهر على تطبيق القانون، فقد أوكل له الدستور ضمان سيادة القانون وإصدار الأحكام على أساس التطبيق العادل له، وذلك في إطار مبدأين أساسين متمثلين في الحق الدستوري في التقاضي وفي محاكمة عادلة.

وإذا كان التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة وعلى نظام إداري يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية 11 المندمجة والمستدامة 10 فإنه لأهمية الدور الذي تلعبه مجالس الجماعات الترابية في التنمية وإعداد السياسة الترابية 2 بمساعدة عمال وولاة السلطة التنفيذية، 13 قام المشرع الدستوري بتنظيم عمل هاته المجالس بمقتضى قوانين تنظيمية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وتكرس قواعد التخليق والحكامة الجيدة في مجال عمل مجالس الجماعات الترابية.

وتفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإن المشرع المغربي نظرا للدور الهام الذي يلعبه القانون في محاربة الفساد، عمل على إخضاع عمل المجالس الجماعية الرقابة إدارية والرقابة القضاء الإداري 17 ي 17 من خلال وضع ترسانة قانونية عقابية ذات طابع إداري في حالة ارتكاب رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الجماعات الترابية لمخالفات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتمس بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.

وقراءة في القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات وخاصة مقتضيات المواد 1964 و 65 و 2066 يتضح أن المشرع قد رتب جزاء العزل من عضوية المجالس الجماعية نظرا لخطورتها - عن مخالفة رؤساء ونواب وأعضاء المجالس الجماعية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة وطبق نفس الجزاء في حالة تعارض المصالح أو قيام أعضاء المجلس الجماعي، باستثناء الرئيس والنواب خارخ دورهم التداولي في التدخل في تدبير مصالح الجماعة، وفي هذا الإطار، فقد عمل القضاء الإداري على إصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية موضوع طلبات الإحالة للعزل من عضوية المجالس الجماعية.

وفي إطار المهام المنوطة بقطب القضاء المتخصص - شعبة القضاء الإداري - في تتبع العمل والأداء القضائي بالمحاكم، فقد تم العمل على إعداد تقرير مفصل يتناول بالأرقام والمؤشرات مجموعة من المعطيات الإحصائية التي تهم موضوع القضاء الإداري ودوره في محاربة الفساد الإداري عزل أعضاء مجالس الجماعات نموذجا - أمام المحاكم الإدارية برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، مع الإشارة لبعض توجهات المحاكم الإدارية إضافة إلى الملاحظات التي تم الوقوف عليها في تدبير منازعات أعضاء مجالس الجماعات، وذلك من خلال المحاور التالية:

المحور الأول: معطيات إحصائية حول طلبات عزل أعضاء مجالس الجماعات. المحور الثاني معطيات إحصائية حول الجهات التي تقدمت

بطلبات العزل. المحور الثالث معطيات إحصائية حول عمل المحاكم الإدارية بشأن طلبات العزل. المحور الرابع العمل القضائي للمحاكم الإدارية بخصوص عزل الأعضاء.

المحور الخامس ملاحظات ومبادئ قضائية حول تدبير منازعات عزل الأعضاء.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cISI2k7QeiGh04Aq8LMhQtIpfXqujxU8/view?fbclid=IwY2xjawMs6nVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFPUmw1b09mNUxnV09xQVZOAR6ArSoDmyYbe7lgCSPA43W2ccPZwTJl2LcNP_gzNoZdYqah9x6SLAej0Gh79A_aem_WUAS6APWdYYq1SQO0y_56g