رابط تحميل الكتاب أسفل التقديم:

هذا الكتاب

هذا كتاب جديد نقدمه للقارىء الكريم ونضعه بين يدي القانونيين، والذين يهتمون بالقانون العقاري بصفة عامة، وبنظام التحفيظ العقاري الجديد بصفة خاصة، تحت عنوان الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14.
يطلع القارىء في هذا الشرح على التطورات التي أتى بها هذا القانون من مستجدات ومقتضيات ، وتغييرات، حسب ما حدث في المجال العقاري، من حيث إنشاء الملكية، ورسم التحفيظ العقاري بالمغرب الحماية هذه الملكية من كل النزاعات، وتطهيرها من شائبة الخصومة وغيرها، والتي تشوش على استقرار وأمن ملكية العقار وتعرقل سير نمو العقار ومحافظته من حيث الاقتصاد والاستثمار وسلامة تفعيلاته مع مكونات المجتمع والتطور الاجتماعي وسائر الضمانات المالية والاستثمارية المتعلقة بدائرة العقار.

وذلك بعد عملية التحفيظ وإجراءاته المسطرية، بدءا من طبيعة التحفيظ والغاية منه، ومسطرة التحفيظ وتقديم مطلب التحفيظ، وتقييده مع جميع الوثائق والحجج المطلوبة لدى المحافظة العقارية، والتعرضات المقدمة لدى المحافظ العقاري واتخاذ موقفه من الإجراءات المستوجبة لديه الى أن يتم ملف التسجيل، وإنجاز رسم عقاري سليم وصحيح، وتسليم نظيره الى طالب التحفيظ الذي يؤمن بثقة واسعة على العقار الذي تم تحصينه بالمحافظة العقارية .
ولا يخفى ما للتحفيظ العقاري من أهمية بالغة في حياة الناس وعلاقاتهم بعضهم بالبعض، ذلك أن استقرار المعاملات العقارية وضمان سلامتها وأمنها وتحقيق غايتها ومقاصدها لا يتأتى الا بوجود نظام قانوني قوي ومتين يقوم على أساس الاشهار والعلنية والثقة والشفافية، لأن العقار في جميع انحاء العالم يحظى بأهمية بالغة من قبل المستثمرين والمنعشين العقاريين ورجال الأعمال، فهو عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعي ..

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير المرسلين أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

وبعد، فهذا كتاب جديد، تقدمه للقارئ الكريم ونضعه بين يدي القانونيين، والذين يهتمون بالقانون العقاري بصفة عامة، وبنظام التحفيظ العقاري الجديد بصفة خاصة، تحت عنوان الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 07-14ء يطلع القاري في هذا الشرح على التطورات التي أتى بها هذا القانون من مستجدات ومقتضيات وتغيرات حسب ما حدث في المجال العقاري من حيث انشاء الملكية ورسم التحفيظ العقاري بالمغرب لحماية هذه الملكية من كل النزاعات، وتطهيرها من شائية الخصومة وغيرها، والتي تشوش على استقرار وأمن ملكية العقار، وتعرقل سير نمو العقار ومحافظته من حيث الاقتصاد والاستثمار وسلامة تفعيلاته مع مكونات المجتمع والتطور الاجتماعي وسائر الضمانات المالية والاستثمارية المتعلقة بدائرة العقار.

وذلك بعد عملية التحفيظ، وإجراءاته المسطرية بدءا من طبيعة التحفيظ، والغاية منه، ومسطرة التحفيظ وتقديم مطلب التحفيظ، وتقييده مع جميع الوثائق والحجج المطلوبة لدى المحافظة العقارية، والتعرضات المقدمة لدى المحافظ العقاري، واتخاذ موقفه من الإجراءات المستوجبة لديه، إلى أن يتم ملف التسجيل، وانجاز رسم عقاري سليم وصحيح، وتسليم نظيره إلى طالب التحفيظ الذي يؤمن بثقة واسعة، على العقار الذي تم تحصينه بالمحافظة العقارية.

ولا يخفى ما للتحفيظ العقاري من أهمية بالغة في حياة الناس وعلاقاتهم بعضهم بالبعض. ذلك أن استقرار المعاملات العقارية وضمان سلامتها وأمنها وتحقيق غايتها ومقاصدها لا يتأتى إلا بوجود نظام قانوني قوي ومتين يقوم على أساس الأشهار والعلنية والثقة والشفافية، لأن العقار في جميع أنحاء العالم يحظى بأهمية بالغة من قبل المستثمرين والمنعشين العقاريين ورجال الأعمال فهو عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والامن الاجتماعي، لذلك اختار المغرب منذ 1913 نظام التحفيظ العقاري القائم على أساس الشهر العيني، وهو نظام عقاري يقوم على أسس متينة تتوفر فيها الضمانات والطمأنينة للناس جميعاً، وقواعد هذا النظام هي موضوع هذا الشرحوالدراسة والبحث، إن شاء الله.

هذا الشرح، لجميع النصوص والفصول الواردة في هذا القانون الجديد في تحيينه. القديم في أصله وتأسيسه، على اعتبار أنه مؤسس على الظهير الشريف الصادر في (12) غشت (1913) بشأن نظام التحفيظ العقاري، والظهير (2) يونيو (1915) بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، ونتيجة للتطور الذي حدث في المغرب منذ تاريخ الظهير المذكور إلى أن صدر القانون العقاري الجديد رقم 07-14 بتاريخ 22 نونبر 2011.

هذا الشرح لجميع الفصول الواردة في هذا القانون، والتي تعتبر أساساً للدراسة والتحليل والشرح معتمدا فيه على مصادر ومراجع لها أهمية خاصة، وكتب مؤلفوها دكاترة وأساتذة، لهم اختصاص واسع ومعرفة جيدة ممتازة، في مجال العقار وحيازته، ونظام التحفيظ العقاري، وتطوره بالمغرب وغيره من بلدان العالم.

وأسير في هذا الشرح وفق الترتيب المتبع في هذا القانون، بحيث استهله بمدخل تمهيدي، أشير في ملخصه الى مفهوم العقار وطبيعته، ومحاولة تسجيله في سجل عقاري خاص به وتطوره الى مستوى وضع نظام للتحفيظ العقاري، وخضوعه العملية، تتجلى فيها بدءاً بالتقييد والتسجيل، ومروراً بإجراء مسطرة التحفيظ، وتقديم ما يستوجب تقديمه الى المحافظ العقاري، من وثائق وتعرضات وغير ذلك من أجل أن يهيء الرسم العقاري، ويسلم نظيره الى طالب التحفيظ، حينذاك يشكل هذا الرسم العقاري حماية قانونية، الملكية طالب التحفيظ، وتطهير هذه الملكية من كل شائبة أو نزاع يدور حولها.

هذا، وأنهج في هذا الشرح طريقة وضع الفصل بنصه وفي موضعه، ثم شرحه وتحليله، وبيان اختيار المشرع المغربي للحكم المتوخى والرأي المختار، والمقصود من النص ومدى مطابقته للواقع المغربي وقضائه، وهي طريقة تقليدية ثبت نجاحها، فهي أجدى وأنفع للمتعاملين مع النصوص القانونية باستمرار، لأنها تيسر للباحثين على كل ما يتعلق بالفصل أو (النص) من إشارات قانونية وفقهية وأحكام قضائية في وقت

قصير، وبشكل مباشر. وتكتمل لدى المطلع على القانون موضوع الشرح صورة واضحة ودقيقة، لكل فصل من فصوله أو مادة من مواده، ولأن النزاع المعروض على المحاكم تحكمه عادة مقتضيات فصول قليلة، مما يسهل البحث على القاضي والمحامي وعلى من يهمه الحكم، اذ يمكنه الرجوع وبسرعة الى الفصول المطلوبة فيجد فيها ما يكفي من شرح، وما ورد فيها من اجتهاد الشيء الذي يسهل مهمته ويوفر فيه كثيرا من الوقت الثمين الذي يضيعه في دراسة الموضوع كله.

وعلى الله قصد السيبل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
د عبد الكريم شهبون
تطوان في: 2013/3/01م

رابط تحميل الكتاب

https://drive.google.com/file/d/1sf7v0ycoyw4vujUlW_VZlzEzYzvOFvcE/view?usp=drive_link