مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق حول موضوع دور الوالي المنتدب في تدعيم اللامركزية
يعتمد التنظيم الإداري في الجزائر على أسلوبين هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية وتعتبر هذه الأخيرة ذات أهمية في أي نظام إداري وتتجمد في صورتين اللامركزية المرفقية واللامركزية الإقليمية وهذه الأخيرة تتبلور في الإدارة المحلية ، حيث تقوم على وحدتين هما البلدية والولاية وفقا للدستور الجزائري ومع ازدياد المتطلبات في متحربها الوطني والمحلي الخاصة بالتنمية والشغل فكان لابد من تطوير أداء هذه الأخيرة ما دام الشغل الشاغل لمعظم الحكومات والشعوب هو التطلع إلى التنمية الوطنية لخلق التوازن بين حجم الإرادات و مجموعات من المتطلبات المختلفة والتي تظهر منحناها الهرمي أنها في تزايد مستمر ليس في الجزائر فقط ولكن على المستوى العالمي
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
يعتمد التنظيم الإداري في الجزائر على أسلوبين هما المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية وتعتبر هذه الأخيرة ذات أهمية في أي نظام إداري وتتجمد في صورتين اللامركزية المرفقية واللامركزية الإقليمية وهذه الأخيرة تتبلور في الإدارة المحلية ، حيث تقوم على وحدتين هما البلدية والولاية وفقا للدستور الجزائري ومع ازدياد المتطلبات في متحربها الوطني والمحلي الخاصة بالتنمية والشغل فكان لابد من تطوير أداء هذه الأخيرة ما دام الشغل الشاغل لمعظم الحكومات والشعوب هو التطلع إلى التنمية الوطنية لخلق التوازن بين حجم الإرادات و مجموعات من المتطلبات المختلفة والتي تظهر منحناها الهرمي أنها في تزايد مستمر ليس في الجزائر فقط ولكن على المستوى العالمي
بفرق أن المطالب المحلية في مناطق العالم مختلفة فما يعتبر من أولويات المطالب في مكان ما يظهر أنه مطلب كمالي تم تجاوزه في أماكن أخرى ، حيث تمثل هذه الفروق التنموية على المستوى العالمي وبالرجوع إلى حكومات العالم الثالث هذه التي تواجه إشكالات على جميع المستويات وتحاول إيجاد حلول لتجاوزها خاصة المستوى المحلي لما له من تأثيرات على الدولة ككل فقد تدافع المشكلات المحلية إلى تعقيدات على المستوى السياسي خاصة في ظل تفاقم إحساس المواطن المطلي بالتهميش والعزلة والتراجع في المستوى التنموي ومنه التوجه نحو حلول على مستوى الإدارة المحلية وبالنظر لمختلف الدراسات في هذا الجانب أصبحت تحث على ضرورة المشاركة المجتمعية
في صناعة القرار المحلي أو ما يطلق عليها بالتشاركية للنهوض بالمجتمع المحلي وهذا ما بدأ العمل به في دول عربية عديدة ومن بينها الجزائر والتي كشفت عن إختلالات عديدة في القوانين الخاصة بالإدارة العطية سواء في قانون الولاية أو البلدية والتي بالرغم من وجود هذه الترسانة القانونية بقيت الأقاليم المحلية تعاني من المشاكل الخدمية والتنموية لنا رأت في أن الحل قد يكمن في استحداث تنظيم محلي جديد قد يكون كفيلا في حل بعض الإشكالات ولتقليص الهوة بين الإدارة والمواطن لتظهر لنا الولايات المنتدبة في بعض المناطق من الوطن والتي سنعمد إلى دراستها وتطيلها ومعرفة مدى الجدوى من إنشائها وهل هي تقدم فعلا خدمات عمومية للمواطنين أم أنها تعتبر إشكالا على كاهل الدولة في حد ذاته لذا تم إختيار الولاية المنتدبة .
إشكالية الدراسة
ما هو دور الوالي المنتدب في تدعيم اللامركزية ؟
أهداف الدراسة
نهدف من خلال دراستنا إلى ما يلي :
- إظهار ما إذا كانت الولايات المنتدية عبارة عن حل إداري لجملة المشكلات المحلية في الجزائر أما أنها تدخل في إطار القرارات
المشكلات تتطلب النظر إليها من زوايا أخرى .
إزالة الغموض عن بعض المفاهيم والمصطلحات الإدارية على غرار مفهوم الإنتداب.
معرفة أهم الأسباب التي تقف عائقا أمام الولاية المنتديه في مجال تقديم الخدمات العامة وكيف للمواطن المحلي التجاوب مع هذا الواقع الجديد.
أهمية الدراسة
تظهر أهمية دراستنا من خلال الجوانب التالية :
أنها تقدم دراسة تحليله لهذا المكون الإداري الجديد في الجزائر .
تمنح الدراسة مجمل الجوانب العلمية والتطبيقية حول الولاية المنتدبة والتي ستكون سندا للباحثين في هذا المجال.
تعد هذه الدراسة الأولى حول الولاية المنتدبة حيث قد تم دراسة ولايات منقبة أخرى.
للاطلاع والتحميل
What's Your Reaction?