رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

منذ ظهور الانترنت في الثمانينات شهد العالم تحولا جذريا في أساليب الاتصال وتبادل المعلومات، حيث أصبحالانترنت واحدا من أهم الوسائل للتواصل والتفاعل الاجتماعي. ومع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الانترنت، بدأت فرص جديدة تتسع أمام الأعمال التجارية. حيث ولدت التجارة الالكترونية كنتيجة لهذا التطور، وأصبح من الممكن القيام ببيع وشراء السلع والخدمات عبر الانترنت ومن خلال الفترة التي مرت تطورت التجارة الالكترونية بشكل كبير، مع تطور التكنولوجيا والتغييرات في عادات وتفضيلات المستهلكين .

ومع تزايد شعبية التجارة الالكترونية، ظهر نوع جديد من المتاجر يعرف بالمتاجر الالكترونية، كواحدة من أبرز تجسيدات هذا التطور، حيث توفر هذه المتاجر بيئة رقمية لعرض وبيع السلع والخدمات، مما يسهل على المستهلكين الوصول إليها وشرائها بكل يسر وسهولة. وفي ظل هذه الشعبية وهذا الإقبال على هذه التجارة، تتعرض التجارة الالكترونية والمتاجر الالكترونية لعدة أخطار قد تؤثر سلبا على أصحاب المتاجر والمستهلكين على حد سواء. ومن أبرزها القرصنة والاحتيال وانتهاك الخصوصية وغيرها... وبالإضافة إلى تزايد أهمية الوجود الرقمي للأعمال، أصبح من الضروري تنظيم هذا القطاع بتحديد قوانين ولوائح من شأنها أن تحكمه. وذلك لضمان حماية المستهلكين والتجار على حد سواء في ظل هذه البيئة الرقمية، وتحقيق بيئة تجارية آمنة ومواتية الجميع الأطراف المعنية.

أهمية الدراسة:

وتكمن أهمية دراسة التنظيم القانوني للمتجر الالكتروني، في كونه موضوع حديث وليد التطور التكنولوجي الحاصل في عالمنا الحالي. ولا يمكن إنكار أن ازدهار السوق في البيئة الرقمية في العالم عامة والجزائر خاصة، قد انتشر بعد الأزمة التي شهدها العالم اثناء الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم بتفشي وباء كورونا منذ عام 2019، الذي سجن الناس في بيوتها، وأجبر التجار على إغلاق متاجرهم، الأمر الذي استدعى وجود بديل للاستمرارية، فكانت المتاجر الالكترونية هي الحل

أسباب اختيار الموضوع:

وترجع أسباب اختيار موضوع الدراسة الأسباب ذاتية وأخرى موضوعية نبينها كالآتي:

حيث تتمثل الأسباب الذاتية في:

الميول الشخصي والأكاديمي المجال التجارة الالكترونية، والقوانين التي تحكمها دفعنا الاختيار هذا الموضوع كجزء من بحثنا الأكاديمي.

. كون التجارة الالكترونية عامة والمتاجر الالكترونية خاصة موضوع جلل في مجال تخصصنا قانون الاعلام الآلي والانترنت.
الرغبة في اكتشاف ماهية المتجر الالكترونية، وما هي القوانين التي تحكمها وتحمي أطرافها المعنية.

وتمثل الأسباب الموضوعية في:

ندرة الأبحاث الأكاديمية السابقة حول موضوع التنظيم القانوني للمتجر الالكتروني نظرا الحداثة هذا النوع من المتاجر خاصة في الجزائر.
إثراء مكتبة الكلية بمثل هذه المواضيع المستحدثة في مجال تخصصنا الذي يعتبر حديث وجديد على مستوى الكلية خاصة والجزائر عامة.
. معرفة مدى تطبيق النصوص القانونية للمتجر التقليدي على المتاجر الالكترونية.

أهداف الدراسة:

وتمثل أهداف هذه الدراسة في:

• . تقييم مدى فعالية الإطار القانوني الحالي في تنظيم المتاجر الالكترونية وحماية المستهلكين.
• بيان ماهية المتاجر الالكترونية وطبيعتها القانونية.
• . إمكانية تطبيق النظام القانوني للمتاجر التقليدية على المتاجر الالكترونية.
• بیان مظاهر خصوصية المتاجر الالكترونية.

صعوبات الدراسة:

ومن الصعوبات التي واجمتنا أثناء هذه الدراسة نجد:

• ندرة الأبحاث والدراسات القانونية المتعلقة بالمتجر الالكتروني.
• . صعوبة الحصول على المراجع والأبحاث المتخصصة في موضوع الدراسة.
• عدم وجود المراجع المتعلقة بهذا الموضوع على مستوى الكلية.