مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في القانون بعنوان أثر المحاكمة عن بعد على ضمانات المتهم في التشريع الجزائري
تهدف الأنظمة القانونية في إطار تكريس دولة القانون إلى إصلاح وعصرنة قطاع العدالة من الناحية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فعاليته، وتحقيقه للمهام الرئيسية باعتباره حامي الحقوق والحريات الفردية والعامة، أو من الناحية الخدماتية باعتباره مرفق عام يقدم خدمات المواطنين والمؤسسات، وفي هذا الإطار فإن إصلاح العدالة وعصريتها لا يمكن الفصل بينهما، حيث يجب على أي نظام قانوني استعمال وسائل حديثة لتحسين مهام أجهزة العدالة في إطار تعاملاتها الداخلية من جهة وتسهيلا لإستفادة من خدماتها مع المواطنين والقطاعات الأخرى من جهة ثانية، ومن بين التطبيقات التي اعتمدتها الجزائر في قطاع العدالة التطوير منظومتها الفضائية تقنية استعمال المحادثات المرئية وهذا يصدور القانون 03/15 المتعلق بعصرنة العدالة وعليه كان من اللازم على القواعد الجزائية أن من طابعها التقليدي الذي يميل إلى النبات والاستقرار، والذي أدى إلى قصور تلك القواعد الجزائية أن تخرج من طابعها التقليدي الذي يميل إلى النبات والاستقرار، والذي أدى إلى قصور تلك القواعد عن مواكبة التطور العلمي الحاصل، مما جعل بعض الأنظمة الجزائية تحاول إعادة النظر في المبادئ ال
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
تهدف الأنظمة القانونية في إطار تكريس دولة القانون إلى إصلاح وعصرنة قطاع العدالة من الناحية التشريعية والتنظيمية التي تضمن فعاليته، وتحقيقه للمهام الرئيسية باعتباره حامي الحقوق والحريات الفردية والعامة، أو من الناحية الخدماتية باعتباره مرفق عام يقدم خدمات المواطنين والمؤسسات، وفي هذا الإطار فإن إصلاح العدالة وعصريتها لا يمكن الفصل بينهما، حيث يجب على أي نظام قانوني استعمال وسائل حديثة لتحسين مهام أجهزة العدالة في إطار تعاملاتها الداخلية من جهة وتسهيلا لإستفادة من خدماتها مع المواطنين والقطاعات الأخرى من جهة ثانية، ومن بين التطبيقات التي اعتمدتها الجزائر في قطاع العدالة التطوير منظومتها الفضائية تقنية استعمال المحادثات المرئية وهذا يصدور القانون 03/15 المتعلق بعصرنة العدالة وعليه كان من اللازم على القواعد الجزائية أن من طابعها التقليدي الذي يميل إلى النبات والاستقرار، والذي أدى إلى قصور تلك القواعد الجزائية أن تخرج من طابعها التقليدي الذي يميل إلى النبات والاستقرار، والذي أدى إلى قصور تلك القواعد عن مواكبة التطور العلمي الحاصل، مما جعل بعض الأنظمة الجزائية تحاول إعادة النظر في المبادئ القانونية واستحدثت تقنيات ووسائل جديدة تواجه هذه المشكلات.
وتعد تقنية التحقيق عن بعد من أهم نتائج تلك الجهود، إذ تعتبر هذه التقنية وسيلة الخروج عن الطابع التقليدي في مجال التحقيق والمحاكمة الذي تميز به مرفق العدالة إلى طابع أكثر ليونة وأوفر جهد وأقل وقت، حيث يترتب على تطبيقها امتداد النطاق الجغرافي الجلسات التحقيق أو المحاكمة إلى أكثر من دولة، والتي يتحقق من خلالها مبدأ المواجهة بين أطراف الدعوى دون الحاجة إلى وجودهم الفعلي لهذا يطلق البعض على هذه الوسيلة تعبير : الجلسات التكنولوجية أو الإلكترونية
-من هنا ظهرت الحاجة لوجود المحكمة الإلكترونية التي مهد لوجودها ظهور ما يسمى بـ المحامي الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، فأعفت المحكمة الالكترونية بظهورها المحامي والمتقاضي من الانتقال إلى المحكمة الإلكترونية من أهم المبادئ الأساسية في تحقيق النمو والتطور في المنظومة الإلكترونية.
ونظرا لما يشهده العالم من أزمة صحية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، فإن اللجوء إلى نظام المحاكمة عن بعد أصبح ضروري لضمان عدم توقف الجهاز القضائي عن أداء وظيفته من جهة، والمحافظة على الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء من جهة أخرى.
أولا أهمية الموضوع
تتجلى أهمية الدراسة في:
بیان مدى فعالية نظام المحاكمة عن بعد في مواجهة الظروف الإستثنائية التي تصادف العمل القضائي كانتشار الأوبئة أو استحالة حضور المتهم شخصيا أمام الجهات القضائية، أو صعوبة الحصول على أدلة من شاهد.
-مدى تأثير هذه التقنية على ضمانات المحاكمة العادل - ظهور جدل بين مؤيدين هذه التقنية و معارضين لها متمحور حول استمرار العمل بها في الظروف العادية من عدمه. - استعمال هذه التقنية الحديثة أعطى أهمية خاصة للوقت من حيث التسريع في الفصل في القضايا، وتجنب التعقيدات لنقل المتهم الذي يشكل عبء كبير على الدولة وتقليص النفقات
ثانيا أهداف الدراسة:
يكمن الهدف من الدراسة في:
كون إجراءات المحاكمة عن بعد تشكل ضمانة للمتهم باعتبارها قفزة نوعية في مجال إجراءات المحاكمة وما تشكله من تسهيلات في الجهاز القضائي.
ابراز أهمية الاعتماد على تقنية المحادثات عن بعد واستعراض انعكاساتها في المحاكم الجزائية
- معالجة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه التقنية وإيجاد حلول لها من الناحية القانونية والمعلوماتية.
ثالثا أسباب اختيار الموضوع
. الأسباب الموضوعية هناك عدة أسباب دفعتنا الاختيار الموضوع، من حيث أنه جديد في مجال الإجراءات الجزائية فرضه التطور التكنولوجي الحالي، وضرورة تكيف التشريعات الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان مع هذا التطور خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يشهده العالم.
. الأسباب الذاتية : هناك عدة أسباب ذاتية دفعتنا الاختيار الموضوع منها :
للاطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
