رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

في ظل التطورات الكبيرة في جميع مجالات الحياة لاسيما الاقتصادية منها و امام ازدياد دور الشركات في تقوية وتعزيز الاقتصاد القومي للدول فكان على المشرعينابتكار وايجاد جهاز يسهر على ضمان السير الحسن للشركة ولضمان صدق ومصداقية المعلومات الحسابية، فأدى ذلك في ميلاد مهنة محافظ الحسابات وكان ذلك بمثابة قفزة نحو تطوير الشركة وضمان حقوق المتعاملين، بحيث كان لهم محافظ الحسابات ضمان متخصص ومحايد في استعمال أموالهم ومردودية استثمارها، وذلك لعدم وجود هذا الضمان في الرقابة الداخلية الموجودة داخل الشركات، ومن هنا ظهر الدور الفعال لهذا الجهاز والذي أولته جل التشريعات العالمية بها فيها التشريع الجزائري اهمية كبيرة.

وقد مرت مهنة محافظ الحسابات منذ ظهورها في الجزائر عبر مراحل متعددة فكان أولها سنة 1969 الى غاية 1980 وذلك بصدور قانون المالية لسنة 1969 الذي الزم فيه المشرع المؤسسات العمومية بضرورة تعيين محافظ حسابات خارجي، ثم تليها المرحلة الثانية التي كانت بدايتها سنة 1980 إلى غاية 1988 حيث تميزت هذه المرحلة بفراغ قانوني وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها الجزائر، أما المرحلة الثالثة فكانت بداية من سنة 1988 إلى غاية 2010 قد تم اصدار العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمهنة

محافظ الحسابات فمنها قانون سنة 1988 وكذلك قانون 08/91 المتعلق بمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وفي سنة 1996 صدر المرسوم المتعلق بأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة، اما سنة 1997 ظهر المرسوم الخاص بالشهادات وشروط الخبرة المهنية لممارسة المهنة، وفي سنة 2001 ظهر المرسوم المعدل الذي يحدد تشكيل النقابة الوطنية لمحافظي الحسابات، وأما المرحلة الأخيرة كانت بداية من سنة 2010 إلى غاية يومنا هذا وفي هذه المرحلة صدر القانون 10-01

و تعتبر مهنة محافظ الحسابات ذو أهمية كبيرة في إضفاء الثقة على القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات والشركات، وبأنه يتمتع باستقلالية تامة ولا يعمل تحت سلطة الإدارة العلي اللمؤسسة، بل يعمل كوكيل للمساهمين في مراقبة أعمال الإدارة، ونظرا لهاتها الأهمية فقد وضع المشرع الجزائري العديد من التشريعات المختلفة للمهام التي على محافظ الحسابات القيام بها في المؤسسة التي يقوم بمراقبتها أو مراجعتها مع عدم تدخله في عملية التسيير فعند الاطلاع على التشريعات الموضوعة من قبل المشرعنجد بأنه حدد بدقة مهام محافظ الحسابات، وفي المقابل جعله يتحمل مسؤوليات ثقيلة على عاتقة ومن هذه المسؤوليات مسؤولية مدنية وأخرى تأديبية واخيرا مسؤولية جزائية وتنجم عن كل تصرفات محافظ الحسابات الرقابية في المؤسسة أو الشركة محل المراجعة .