رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

إن الرقمنة اليوم أصبحت تفرض نفسها بقوة ، في العديد من المجالات سواء الصناعية منها أو ما هو مرتبط بالتجارة والخدمات أو المعاملات بشكل عام و على اعتبار أن القانون من بين أهم أدواره مواكبة الظاهرة الاجتماعية وتنظيمها تنظيما يليق بها، فكان عليه لا محالة أن يتأثر بهذا التطور الرقمي الذي شهده العالم والعكس على تشريعه

و المغرب هو الآخر عرف تشريعه تناغما كبيرا مع التشريعات الدولية بداية، وانعكس هذا فيما بعد على تشريعه الوطني، من خلال إقرار العديد من النصوص القانونية الجديدة وإخضاع العديد من النصوص القديمة لمواكبة التطور التكنولوجي سواء في المجال المدني أو التجاري أو الزجري، وذلك المضي قدما مع عصرنة المجتمع ورقيه، بل إن هذا التطور العكس على المخطط العام الذي يبين الركائز الأساسية لإصلاح منظومة العدالة و الذي جاء في المرتكز السادس منها فيما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.

ان المجال الرقمي بات يحتل مكانة مركزية في المجتمعات الديمقراطية، فضلا على أن المزاوجة بين منظومة العدالة والمنظومة الرقمية أصبح أمرا حتميا، إن الانخراط في العدالة الرقمية يتطلب بالضرورة إعادة التفكير والسؤال في وظيفة العدالة وتنظيمها ودورها وتجديدها باستمرار، ويقتضي تطوير كفاءات المعنيين ومهاراتهم باستمرار. كما أن التحول الرقمي يشكل فرصة ويوفر إمكانيات اتحسين جودة المؤسسات ونجاعتها وأدائها، ويفرز في نفس الوقت تحديات كبيرة بالنسبة للمؤسسات القضائية.

ان الرقمنة المتزايدة تقوي الحقوق والحريات حرية التعبير والرأي حرية المقاولة) وتضعف أو على الأقل، تهدد أخرى الحق في الحياة الخاصة، الحق في الأمن والأمان...).

لم تكتف الثورة الرقمية بهذا فحسب بل إن تطورها وسيطرتها على العالم والأفراد، فرض الحديث عن ثورة صناعية أخرى من الجيل الجديد، أو ما يمكن تسميتها بالثورة الصناعية الرابعة والتي ظهرت في أواخر القرن العشرين، فالعقل البشري لم يتوقف عن التفكير، بل إنه ما زال يوما بعد يوم يبحث عن التغيير والتجديد، مما أسهم هذا الذكاء البشري في ظهور ما يعرف بـ الذكاء الاصطناعي".