رابط التحميل أسفل التقديم:

التقديم والتقسيم :

٣٠٩ - يستهدف الباحث في هذا القسم سد فجوة تاريخية طويلة تفصل بين أصالة تاريخية سابقة في التشريع الجنائي الإسلامي، وبين تطورات علمية معاصرة استحدثت الكثير من وسائل وطرق الإثبات المادية. ومن الطبيعي أن توجد مثل هذه الفجوة بسبب عدم وجود تطبيق واقعي للتشريع الجنائي الإسلامي - حالياً إلا في حدود ضيقة -الأمر الذي أدى إلى عدم ظهور مشاكل تطبيقية تستدعي البحث والتنقيب والاجتهاد الصياغة قواعد وأساليب تناسب هذه المتغيرات المعاصرة.

ولما كان تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي الوقوف على مشاكل هذا التطبيق وطرقه وأساليبه على أساس من التحليل العلمي لمنهج الاثبات بالدليل المادي في الفقه الإسلامي وأساليبه العاصرة، لذلك كانت دراسة الجوانب التطبيقية هدفاً مهماً وأساسياً في هذا البحث. وقد حرص الباحث على أن يتخذ من المنهج التاريخي أساساً لتأصيل طبيعة ومعايير الإثبات بالدليل المادي مع إبراز الجوانب التطبيقية في مصادر الفقه الجنائي الإسلامي، مع الاعتماد المباشر على مصدري التشريع الإسلامي وهما: القرآن الكريم والسنة الشريفة.

وتأسيساً على ما سبق قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالدليل المادي كإحدى وسائل الإثبات الجنائي، ثم متابعة مراحل تطوره وصولاً إلى أحدث النظريات العلمية المصاحبة للتطور التكنولوجي المعاصر، وذلك في إطار محاولة الربط بين الأصالة المنهجية لهذا الأسلوب وبين النظريات المعاصرة في التعامل مع آثار الجريمة وما تسفر عنه من نتائج .

وتحقيقاً لهذا الهدف، يخصص الباحث الباب الأول من هذا القسم الدراسة آثار الجريمة وصلتها بالعملية الإثباتية، حيث تتضمن التعرف على ما هية هذه الآثار وأسس وقواعد معالجتها، وأوجه دلالتها الفنية، ومدى اليقين العلمي والإحصائي الذي يتوافر في معالجة الآثار باعتبار أن الآثار المادية هي مصدر الأدلة المادية .

أما الباب الثاني من نفس القسم، فسوف يخصصه الباحث الدراسة وموقف الفقه الجنائي الإسلامي من الإثبات بالدليل المادي من خلال دراسة مدى حجية الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية بصفة عامة، كمدخل ضروري لدراسة منهج الإثبات بالدليل المادي، ثم يتناول موضوع حجية الدليل المادي من خلال النماذج التي وردت بشأنه في القرآن الكريم والسنة الشريفة وقضاء السلف الصالح، ويقدم رأيه في

هذا الموضوع بصفة خاصة عن مدى جواز الاعتماد على الدليل المادي في إثبات جرائم الحدود والقصاص، ثم يقترح الشروط والضوابط التي تكفل القيمة الإثبانية القاطعة للدليل المادي، حيث يعتبرها مساراً يعتمد عليه في تحديد النماذج المقترحة لإثبات جرائم التعازير والقصاص والحدود اعتماداً على الدليل المادي المعاصر، وذلك على النحو التالي: