رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

يشهد العالم اليوم تطورا متسارعا بفضل الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل ثورة تكنولوجية مهمة من شأنها إحداث تغيرات مهمة في مختلف المجالات، وقد دفع هذا التطور المتسارع. المنح السياسات العمومية اهتماما متزايدا الاعتماد الذكاء الاصطناعي، خاصة في حفل الإدارة العمومية. وذلك من خلال إدماجه في اليات الخاد القرار الإداري المعتمد على الخوارزميات.

وبشكل هذا الإدماج فرصة حقيقية لتعزيز مشروعية الأداء الإداري عبر تجويد الخدمات العمومية.. الذي من شأنه أن يسهم في تقليص الكلفة والجهد والزمن الإداري، مما يسهم في تجاوز مطاهر البيروقراطية التقليدية التي تعرفها الادارة، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي، فإنه يفرض تحديات ومخاطر عديدة تستدعي مواجهتها، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي البناء الثقة

لنا، سارعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى إصدار توصية عالمية بشأن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، كما عمل الاتحاد الأوروبي على إعداد أول إطار قانوني شامل ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعد هذه المبادئ والتوصيات أساسا يستند إليه في توجيه استخدامه بما يضمن احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرتفقين في المجال الإداري بصفة خاصة.

وفي هذا الإطار، نظم المغرب المناظرة الوطنية حول استعمال وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول في المغرب نحو رؤية مشتركة وشاملة، التي نظمتها وزارة الانتقال الرفعي واصلاح الإدارة بشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى الدول المغاربية، وقد شكلت هذه المناظرة منصة لبحث الآليات التي من شأنها مواكبة وتقسيم التنزيل المناسب المبادئ توصية منظمة اليونيسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

وبالتالي يمكن القول بأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية بعد خطوة محورية نحو بناء مستقبل يمكن فيه للمجتمعات الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المتقدمة، مع الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية الأساسية ونتمثل أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار الإداري المؤتمت في كون القدرة هذا النظام على تعزيز فعالية وكفاءة العمليات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي يمكن لهذه التقنية أن تلعب دورا محوريا في تحسين وتجويد العمل الإداري، غير أن هذا يظل مشروطا بالتعامل مع التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة به، والعمل على بناء الثقة في هذه الأنظمة، وضمان توجيه استخدامها بما يخدم المصلحة العامة.

ومن خلال كل هذا تبرز إشكالية رئيسية للموضوع تتمثل في: إلى أي حد يساهم توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار الإداري، في كفاءة وفعالية الإدارة العمومية، ومواجهة الرهانات
التي تطرحها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

والمعالجة الموضوع ثم الاعتماد على مقاربة منهجية متعددة من خلال الاستعانة بالمنهج التحليلي التحليل دور وتأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات اتخاذ القرار الإداري، وكذلك المنهج الوصفي لوسيف واقع ادماج هذه الأنظمة في الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بصنع القرار والرهانات التي يطرحها، كما. تم الاستعانة المنهج المقارن الذي يمكن القول بأنه جوهر هذه الدراسة، من خلال الانفتاح على التجارب الدولية لاسيما تجربة الاتحاد الأوربي.

ومن أجل دراسة هذا الموضوع والإجابة من الإشكالية أعلاه، يمكن إقتراح تقسيم الموضوع إلى مطلبين
على الشكل الآتي:

المطلب الأول الذكاء الاصطناعي وأنظمة القرار الإداري الآلي في القانون الإداري
المطلب الثاني: رهانات ادماج الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار

المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي وأنظمة القرار الإداري الآلي في القانون الإداري

منتشر استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وخاصة من خلال استخدام أنظمة اتخاذ القرار الإداري الآلي، سيؤدي إلى تحديث الإدارة، وإعادة تحديد كيفية تصميم وتقديم الاستراتيجيات والسياسات. إلا أن يطرح سؤال حول ما إذا كانت قواعد ومبادئ القانون الإداري قادرة على مقاومة الأشكال الجديدة من صنع القرار بشكل فعال، حيث يقدم استخدام الذكاء الاصطناعي فرصا جديدة لتحديث الإدارة. العمومية، لهذا ستحاول دراسة هذه النقطة من خلال التطرق المقاربة مبادئ القانون الإداري مع الذكاء الاصطناعي (الفقرة الأولى)، ثم إلى اللوائح القانونية (الفقرة الثانية).

الفرع الأول: تأثير إدماج الذكاء الاصطناعي في صنع القرار على مبادئ القانون الإداري

ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مختلف المجالات، ولم تكن الإدارة العمومية استثناء في هذا الاتجاه، إذ بدأت تعتمد على هذه التقنيات، خاصة في عمليات صنع القرار، بفعل قدرتها. على تحليل كمية ضخمة من البيانات بسرعة وبدقة مما يساهم في سرعة صياغة القرارات وتحسين جودتها