رابط التحميل أسفل التقديم:

الفصل الأول

خلفية الدراسة ومشكلتها

أولا : المقدمة

ساهم الذكاء الاصطناعي في توفير الرفاهية في حياة الإنسان حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يلعب دورا مهما في تقدم البلدان ونموها فمن غير المتصور الحديث عن التقدم دون توافر تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول فقد تم استخدامه في مجالات عديدة مثل : المجالات القانونية والطبية والعكسرية والعلمية وغيرها من المجالات المهمة.

وقد عرف قانون الاتحاد الأوروبي رقم 1689 لسنة 2024 الذكاء الاصطناعي بأنه : النظام القائم على البرمجيات ، تم تطويره باستخدام تقنية واحدة أو أكثر من تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمكن عند نشره تولید مخرجات مثل تنبؤات أو توصيات أو قرارت توثر على البيئة التي يتفاعل معها .

فالذكاء الاصطناعي، نظراً لطبيعته التقنية وكونه يتمتع في كثير من الأحيان بالاستقلالية في اتخاذ القرارات، يطرح إشكالية قانونية بشأن الجهة التي يمكن إسناد الفعل الضار إليها، خاصة في الحالات التي يتصرف فيها النظام في الذكاء الاصطناعي

بشكل تلقائي ودون تدخل بشري مباشر. وهنا تتقاطع هذه الإشكالية مع أحد انواع المسؤولية القانونية الراسخة في القانون المدني، وهي المسؤولية عن الفعل الضارة الذي يقوم على وجود فعل ضار ينسب إلى شخص معين، يكون سبباً في إحداث ضرر للغير،

وترتب عليه تعويضاً عادلاً وهو ما أكد عليه نص المادة 256 من القانون المدني الأردني ( كل اضرار بالغير يلزم ولو غير مميز بضمان الضرر) .

ونظرا للتقدم الضخم والتقنية العالية للذكاء الاصطناعي، وكونه كما اسلفنا لدى الذكاء الاصطناعي استقلالية كبيرة في التصرف واتخاذ القرارات ، أصبح من الضروري جدا تحليل